تهميش وتعفنات وأوساخ وأزبال.. بالسوق اليومي بأولاد افرج بالجديدة

تعرف جماعة أولاد افرج حالة من التهميش المتعمد الذي ظلت تتخبط فيه منذ سنوات, فرغم تعاقب المجالس العديدة إلا أنه سنة بعد سنة ترجع الجماعة إلى الخلف.
إن المتجول في أولاد افرج يقف على حجم المأساة الحقيقة والتهميش والعزلة المضروبة على هذه الجماعة التي لازالت لم تجد من يحن عليها، مجالس أو سلطات، وكأنها تعيش في عصر ما قبل التأريخ, فحالة السوق اليومي الرئيسي لأولاد افرج يعيش حالة استثنائية خارج الزمان والمكان, كل أشكال التعفنات والقاذورات والأزبال والأوساخ.. وحدث ولاحرج ( انظر الصورة فهي تتحدث لوحدها ) فهذه هي حالة السوق اليومي الذي تباع فيه اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والمأكولات .. ناهيك عن الحالة الداخلية للسوق التي لاتقل مأساة عن المحيط ,ولربما نسمع قريبا أن مركز أولاد افرج أصبحت به الأوبئة - لاقدر الله - كما تجد أن بضعة أشخاص مستولين على المداخل والمخارج للسوق.
ذهبنا نستفسر عن اللجنة الصحية المكونة من المركز الصحي والجماعة والسلطات أي هي ؟ فكان الجواب لاجود لها ولم تنعقد يوما, إذن أولاد افرج تعيش حالة استثنائية إلى اشعار آخر، هذه هي الحقيقة،العمال المكلفين بنظافة الشوارع لايعرف مصيرهم،والعربات المجرورة تحيط بالسوق من كل الجوانب، فهي أكثر من السيارات, خيام من العشش في كل مكان, وهناك بجماعة أولاد افرج الوحيدة التي لاتحتاج إلى إذن من أحد كي تستولي على مكان أو تبني خيمة أو تتوسع في الدكان أو الترامي على الملك العمومي أو تبيع وسط الشارع العام، فلم تعد هناك شوارع تتسع للسيارات والشاحنات والمارة, إنه انعدام الحس بالمسؤولية, لماذا لا تجد هذه الجماعة من يقوم بشؤونها؟ ربما يقول قائل: إن الباعة غير منظمين ؟ وأين هي الأساليب الجزرية للضرب على أيدي الخارجين عن القانون؟ ولماذا لايفعل القانون؟ وإلى متى ستظل الجماعة تعيش حالة من التهميش والعزلة ؟ وأين هي السلطات الواجب فيها الضرب على ايدي الخارجين عن القانون والعابثين سواء أكانوا مسؤولين أو مواطنين؟ وإلى متى تظل الجهات المسؤولة تتفرج على هذه الوضعية المزرية؟
وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع.., لاشيء من ذلك, ويبقى مجرد قانون متوقف عن التطبيق إلى إشعار آخر.