حميد شباط يترأس الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.. * لا خيار أمام الحكومة سوى الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة وتحسين أوضاع الشعب المغربي * رئيس الحكومة يتشبث بكرسي السلطة حتى لو أدى ذلك إلى تشتيت حزبه وإغراق البلاد في الكوارث

* مؤتمر الاتحاد في أوخر شتنبر المقبل وكافي الشراط رئيسا للجنة التحضيرية * الدعوة إلى التعبئة الشاملة لجعل المؤتمر العاشر للاتحاد العام محطة مفصلية في دينامية الحركة النقابية المغربية * حزب العدالة والتنمية يضم وطنيين يريدون خدمة مصالح بلادهم ولكنهم يعانون التحكم والاضطهاد ترأس الأخ حميد شباط أشغال الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،يوم السبت 17 ماي 2014 بالرباط،وذلك من أجل متابعة النقاش حول مستجدات الملف الاجتماعي،وبلورة القرارات المناسبة للرد على المماطلات والتسويفات الحكومية بخصوص مطالب الطبقة الشغيلة،بالإضافة إلى تعميق النظر في الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين .
وقد انتهت أشغال هذه الدورة بتحديد موعد المؤتمر العاشر للاتحاد العام في نهاية شتنبر المقبل ،مع اقتراح الأخ محمد الكافي الشراط رئيسا للجنة التحضيرية التي ستباشر مهامهما من الآن،والعمل على تكوين لجن فرعية موضوعاتية مفتوحة على جميع الكتاب العامين وأمناء مختلف الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ومنظمتي الشبيبة و المرأة الشغيلة.
وتميزت أشغال هذه الدورة بالكلمة التوجيهية التي ألقاها الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،حيث أكد على مواصلة التعبئة النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروع للطبقة الشغيلة،وضمان العيش الكريم لمختلف فئات الشعب المغربي، داعيا إلى رص الصفوف و توحيد الجهود لتقوية الجانب التنظيمي وترتيب البيت الداخلي وضخ دماء جديدة في هياكل الاتحاد، وجعل المؤتمر العاشر للاتحاد العام محطة مفصلية في دينامية الحركة النقابية المغربية، موضحا أن قوة ووحدة الحركة النقابية مطلب ملح وضروري ، وأن الإدارة لا تستجيب إلا لمطالب النقابة القوية التي تفرض نفسها وتستطيع إسماع صوتها.
وقال الأخ حميد شباط إن الطبقة الشغيلة عانت الأمرين مع الحكومة الحالية ، فليس هناك حوار اجتماعي حقيقي منذ سنة 2012 ،وهناك الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية،وهناك المشاكل الاجتماعية والنقابية المتراكمة، وهو ما يهدد البلاد لا قدر الله بأزمات مستعصية .
وأبرز الأخ حميد شباط أن البلاد في حاجة إلى جميع قواها الحية من أجل التصدي لهذه الأزمات، مؤكدا أن الحركة النقابية لعبت على الدوام أدوارا حاسمة في مسيرة الإصلاح والتغيير في مختلف دول المعمور،وهي قادرة على صنع المعجزات في هذا المجال ، مذكرا بالإضراب العام ل14 دجنبر لسنة 1990،حيث إن أهم الإنجازات الإصلاحية التي عرفها المغرب كانت بعد هذا الحدث التاريخي الكبير،منبها إلى خطورة حالة التشتت والتشرذم التي تعيشها الحركة النقابية والمشهد السياسي على حد سواء،مؤكد أن حزب الاستقلال كان واضحا على الدوام بخصوص علاقة التكامل بين السياسي والنقابي ، ذلك أن جميع المطالب النقابية موجودة في برنامج الحزب .
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن قواعد حزب العدالة والتنمية تعيش حالة غليان بسبب التوجهات اللاشعبية لرئيس الحكومة،مشيرا إلى أن هذا الأخير يتشبث بكرسي السلطة،مهما كلفه الثمن،حتى لو تحالف مع الشيطان وأدى ذلك إلى تشتيت حزبه،وإغراق البلاد في الكوارث،وهو لا يريد تفعيل مقتضيات الدستور وممارسة اختصاصاته،لأنه يهاب من الخضوع للمساءلة والمتابعة أمام القضاء كما هو الشأن بالنسبة للقضية التي رفع ضده حزب الاستقلال بتهمة السب والقذف، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية يضم فعلا وطنيين يريدون خدمة مصالح بلادهم ،ولكنهم يعانون التحكم والاضطهاد الذي يمارسه عليهم بعض المتسلطين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة .
وذكر الأخ حميد شباط أن المواطنين ينتظرون الأسوأ من الحكومة الحالية،فهناك تاوجه نحو الرفع من أسعار المحروقات والمواد أساسية والدقيقومشتقات الحليب، وقطاع النقل الحضري الذي يستعد أربابه الرفع من أثمان التذاكر بمبلغ يتراوح مابين 50 ستنيما ودرهم و50 سنتيما .
وكان الأخ محمد كافي الشراط رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،تدخل في البداية،مؤكدا أن هذه الدورة تعقد أولا: بهدف تقييم المرحلة السابقة واتخاذ القرارات المناسبة للمرحة المقبلة،وثانيا قصد القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإنجاح محطة المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وبخصوص جلستي الحوار مع الحكومة،أكد الأخ محمد كافي الشرّاط أن كل ما قدمته الحكومة يبقى بعيدا كل البعد عن انتظارات الطبقة الشغيلة وعموم الشعب المغربي، مجددا التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي يهم الإسراع بتلبية مطالب الشغيلة المغربية الواردة في مذكرتها المطلبية،تجنبا للمزيد من الاحتقان الاجتماعي،مشيرا إلى أهم هذه المطالب التي تتمحور حول دعم القدرة الشرائية للمغاربة عبر الزيادة في الأجور تتلاءم والارتفاع الكبير الذي عرفته العديد من المواد الأساسية، وتقوية التغطية الاجتماعية، وضمان الاستقرار في مناصب الشغل، والشروع الفوري في برامج تشغيل المعطلات والمعطلين، والعمل على حماية الحريات النقابية،دون إغفال معالجة الملفات الحيوية المتعلقة بالإصلاح الجذري والعادل للمنظومة الضريبية، والإصلاح التام والشامل لمنظومة التقاعد، والإسراع باستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والعمل على مأسسة الحور الاجتماعي..
وأبرز الأخ كافي الشراط أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي ان تتحلى الحكومة بالمسؤولية وتسرع إلى معالجة المشاكل المتراكمة في إطار شراكة حقيقية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين،مضيفا بالقول "لا خيار أمام الحكومة سوى الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة وتحسين أوضاع الشعب المغربي".