الاتحاد العام للشغالين يختتم دورته العادية بإصدار البيان العام

مطالبة الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب المركزيات النقابية

عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 16 أكتوبر الجاري دورته العادية بمقر الاتحاد بالرباط ،ترأسه الأخ حميد شباط الكاتب العام للمنظمة .
وتميز هذا اللقاء بالعرض المسفيض الذي ألقاه الأخ الكاتب العام تناول فيه الوضعية العامة في جميع أبعادها الاجتماعية والساسية والاقتصادية والدخول الاجتماعي ومايعرفه العمل النقابي من تضييقات في إشارة واضحة إلى ماوقع في شركة باشتوكة آيت باها .
وأكد حرص الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كنقابة مواطنة قطعت على نفسها ألا تدخر أي جهد في سبيل تحقيق الأهداف التي تخدم الطبقة الشغيلة والمصلحة العليا للوطن. وتوجت هذه الدورة بإصدار البيان العام :
اجتمع المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في دورته العادية يوم 16 اكتوبر 2010 بمقر الاتحاد بالرباط، وبعد الاستماع إلى الأخ الكاتب العام للاتحاد الذي قدم عرضا مستفيضا تناول فيه بالدرس والتحليل الوضعية العامة في جميع أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأكد على حرص منظمتنا على خلق شبكة تنسيقية بين النقابات ذات التمثيلية من أجل رص الصفوف لتوحيد الملف المطلبي وخدمة مصالح الطبقة العاملة المغربية، وأبرز الخطوات والمراحل التي قطعتها المنظمة لتحقيق هذا الهدف حيث أثمر هذا المجهود وضع أرضية للتعاون والتنسيق بين منظمتنا والاتحاد الوطني للشغل ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل.. وأكد الأخ الكاتب العام على أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كنقابة مواطنة قطعت على نفسها ومنذ المؤتمر الوطني التاسع ألا تدخر أي جهد في سبيل تحقيق الأهداف التي تخدم الطبقة الشغيلة والمصلحة العليا للوطن، كما تطرق ومن جديد الى التصور الذي تبلور ومنذ المؤتمر التاسع في الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة المستضعفة التي تتضرر من الاضرابات المسترسلة في بعض القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل، وهذا ما يفرض على مناضلي منظمتنا استحضار مصالح أبناء الشعب في كل الخطوات المزمع اتخاذها..
كما ذكر بأهم مطالب الاتحاد التي يأتي على رأسها الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة ودعمها بالزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادة المضطردة في الأسعار، وأن اصلاح أنظمة التقاعد تبدأ حتما بمساءلة المسؤولين الذين أوصلوها إلى هذه الوضعية ولن يقبل الإتحاد أن تؤدي الطبقة العاملة فاتورة اختلالات وسوء تدبير صناديق التقاعد في العقود السابقة..
وأعاد الأخ الكاتب العام مطالبته الحكومة بإشراك النقابات في إعداد الميزانية وأخذ تصوراتها ومقترحاتها بعين الاعتبار، ولم يفته أن خصص جزءا من عرضه العام للوضعية التنظيمية للاتحاد ودعا الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية إلى تجديد هياكلها وتقويتها باحترام الأجندة التنظيمية التي رسمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وبعد النقاش الواعي والمسؤول من طرف أعضاء المجلس العام تم التأكيد على مايلي:
تثمين ومباركة الخطوات التنسيقية النضالية بين مركزيتنا النقابية والاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والعمل على تقويتها واستمراريتها.
مراسلة منظمتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للانضمام الى هذا العمل التنسيقي بما يخدم مصالح الطبقة العاملة ويعزز العمل الوحدوي.
تنديده بإجراءات الطرد التعسفي والمحاكمات الجائرة والتضييق على الحريات النقابية التي طالت مناضلي الاتحاد في كثير من القطاعات والأقاليم.
تضامنه المطلق مع مناضلي القطاع الفلاحي في اشتوكة آيت بها ومعمل الأنابيب بسيدي سليمان.
مطالبة الحكومة ب:
احترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج.
تفعيل الحوار الاجتماعي وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب المركزيات النقابية.
دعوته مناضلي الاتحاد وجموع الطبقة العاملة الى رص الصفوف واليقظة والتعبئة من أجل التصدي لخصوم حقوق الشغيلة المغربية.
التفويض لأعضاء المكتب التنفيذي لمتابعة التنسيق مع المركزيتين النقابيتين: الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والعمل على تعزيزه وتقويته وتطويره وضمان استمراريته واتخاذ كافة الخطوات والصيغ النضالية التي يراها ملائمة لخدمة مصالح الطبقة العاملة المغربية.
دعوة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل للانضمام لهذا العمل الوحدوي الذي يروم حماية وخدمة مصالح الشغيلة المغربية:
كما يؤكد المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على:
تشبثه بالوحدة الترابية الوطنية ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي واعتزازه بوطنية ونضالية وشجاعة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وتضامنه المطلق معه ومع أسرته في المحنة التي يجتازها داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الى مواصلة الضغط على النظام الجزائري وصنيعته البوليساريو الى الكشف عن مصيره وإطلاق سراحه وإرجاعه الى أهله وكفالة ممارسة حقوقه.
موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ودعمه للامشروط لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف وتنديده بإجراءات التهويد والاستيطان وسياسة فرض الأمر الواقع الذي تكرسه السلطات الصهيونية الاسرائيلية ضدا على إرادة المجتمع الدولي والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.