في بلاغ لصندوق الأمم المتحدة لرعاية ِالطفولة "يونيسيف": المغرب حقق الولوج َالشامل إلى المدرسة الابتدائية بمعدلٍ وطني يصل إلى 99,5 في المائة من نسبةِ التمدرس

أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية ِالطفولة "يونيسيف" أن المغرب حقق فعلا الولوج َالشامل إلى المدرسة الابتدائية بمعدلٍ وطني يصل إلى 99,5 في المائة من نسبةِ التمدرس وذلك بفعل التزام ٍ جماعي وطني بقيادةِ وزارةِ التربية الوطنية والتكوينِ المهني.
وببلوغه 99,5 في المائة من نسبة التمدرس، يكون المغرب بحسب منظمة اليونيسيف قد حقق فعلا الولوج الشامل إلى المدرسة الابتدائية اليونيسيف، حيث أبرزت في بلاغ نشرته بمناسبة الدخول المدرسي أن هذا الالتزام الجماعي الذي تقوده وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مكن من تحقيق هذا الإنجاز خلال العقد الأخير، إلا أنها لاحظت أن الجهود المبذولة للولوج إلى التعليم الابتدائي لم تنعكس على باقي الأسلاك التعليمية الإعدادي والثانوي بنفس الوتيرة، إذ وصل المعدل الوطني للتمدرس إلى نحو 88 في المائة في الإعدادي وأكثر من61 في المائة في الثانوي.
تحد ٍ آخر تطرقت له منظمة اليونيسيف، حيث أن المعطياتِ المتعلقة َ بالعالم القروي تفيد بأن الأطفال بشكل ٍ عام يواجهون صعوباتٍ في تأمين الانتقال من الابتدائي إلى المستوى الإعدادي الذي يتمكن 69 في المائة فقط من ولوجه .أما في ما يتعلق بالولوج إلى السلك الثانوي فالنسبة لا تتجاوز 30 في المائة ولا تتعدى 22 في المائة في صفوف الفتيات مسجلة أن هذا الوضع تجسده نسبة إنهاء الدراسة في الأسلاك الثلاثة والتي لا تتجاوز نصف الأطفال الممدرسين مما يطرح إشكالات مرتبطة بالتحصيل الأساسي وتوجيه التلاميذ.
صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة نوّه بالتزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإعداد استراتيجية ٍ وطنية للتعليم الأولي كمكون ٍ استراتيجي لتنمية الطفولة .وسجل البلاغ أن هذه الاستراتيجية التي تستفيد من دعم اليونيسيف تشكل أحد المحاور العديدة للمواكبة بالوزارة على غرار برنامج إنصاف الهادف إلى تقليص التفاوتات على المستوى المحلي، من خلال وضع المدرسة في صلب اهتمام كل مجموعة، فضلا عن تعزيز دور الآباء في هذا المسلسل، مضيفا أن التعليم الإدماجي من أجل مدرسة صديقة للأطفال في وضعية إعاقة يشكل مجالا آخر لدعم الوزارة .
كما أكدت منظمة (اليونيسيف) أن هذه الأوراش كبرنامج إنصاف والتعليم الإدماجي وغيرها من البرامج ستشكل بلا شك محاور الإصلاح الجاري في قطاع التعليم، والذي يبقى نجاحه رهينا بالانخراط الجماعي لأطراف أخرى إلى جانب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، منها الجماعات المحلية ووزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية مع تعبئة المجتمع المدني .
وجددت الهيئة الأممية بالمناسبة التزامها بدعم الوزارة وشركائها لبلورة نظام تربوي منفتح على القيم العالمية التي تضمن حق التمدرس لكل أطفال المغرب.