ثانى هزيمة مدوية للجماعة الإرهابية في أروقة "الجنائية الدولية"|| بقلم // د. أيمن سلامة

تلقي أمس الرئيس المعزول محمد مرسي وحزب الحرية و العدالة صفعة ثانية قوية من الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة في العالم و هي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
لقد رفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة أمس الطلبان اللذان تقدم بهما الرئيس المعزول محمد مرسي و متضامنا معه حزب الحرية و العدالة بتاريخ 5 سبتمبر 2014 م باعادة النظر في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 23 أبريل 2014 ، و قرار مسجل المحكمة أيضا في 25 أبريل 2014 و اللذان رفضا دعوي الفريق القانوني لحزب الحرية والعدالة بملاحقة كبار المسؤولين في مصر بعد 30 يونيو بزعم ارتكابهم جرائم ضد الانسانية و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر .
كان الفريق القانوني لحزب الحرية و العدالة قد زعم أن المادة 46 (3) من لائحة المحكمة تتيح للدائرة التمهيدية للمحكمة مراجعة قرار المدعي العام للمحكمة الذي لم يجد اساسا معقولا لتحريك الدعوي لملاحقة المسؤولين المصريين .
أكدت المحكمة في قرارها المتقدم برفض الطلبين المشار اليهما أن المادة 46( 3) من لائحة المحكمة لا تعدو أن تكون نصا اداريا محضا ، ينظم و يحدد الغرف المخصصة طبقا للدور للنظر في الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة ، و أنه لا يمكن – بحال من الأحوال – استنتاج أية حقوق من هذا النص اللائحي التنظيمي .
أكدت الدائرة التمهيدية أيضا أن تناول اي " مسألة " أو " طلب " أو " معلومة " بواسطة الدائرة التمهيدية فانها أي الدائرة ستطبق القانون المطبق في المحكمة و بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و ليس اللائحة التنظيمية للمحكمة و هي التي استند عليها مقدموا طلب اعادة النظر في قراري المحكمة في 23 أبريل و 25 أبريل الماضيين .
ان أهم ماورد في قرار الرفض الذي صدر أمس : تأكيد المحكمة أن مراجعة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفقا لنص المادة 53( 1) من نظام المحكمة يكون بداءة بطلب يقدم من الدولة الطرف في النظام الاساسي للمحكمة او مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة اذا كان مجلس الأمن قد أحال الحالة في مصر للمحكمة وهذين الركنيين الجوهريين لاعمال المراجعة لم يتحققا علي وجه الإطلاق .
لقد انتهت المحكمة في قرارها بعبارة مانعة شاملة " ترفض المحكمة الطلب في كليته "
مدلول قرار المحكمة برفض طلب الارهابية مراجعة قرار المحكمة الجنائية الدولية تحريك الدعوي ضد المسؤولين المصريين :
أكدت بل كررت المحكمة سداد قرارها المقدم في أبريل 2014 م أن حزب الحرية و العدالة لا يمثل جمهورية مصر العربية بحال من الأحوال ، و لايحوز ثمة سلطة في البلاد ، و أن سلطات ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 م هي السلطة الفعلية التي تحوز السيادة و تمارس السلطة و تمثل جمهورية مصر العربية بموجب القانون الدولي العام .
هذا القرار القانوني و القضائي المهم يعد أقوي سند يدعم و يكشف عن حقيقة قانونية وواقعة مادة أيضا : أن السلطات في مصر ما بعد ثورة 30 يونيو 2013م هي السلطات الشرعية التي اختارها الشعب في العديد من الاستحقاقات الشعبية قبل الدستورية .
أن هذا القرار التاريخي – و بحق – يعد أقوي سند تستغله مصر تجاه الحملة المغرضة الشرسة التي ما فتئت تتعرض لها مصر من أعدائها.