في ندوة صحفية مشتركة نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل: إضراب 23 شتنبر احتجاج على انقلاب الحكومة على المكتسبات وإقبارها للحوار الاجتماعي

استعدادا لخوض الإضراب الوطني الانذاري يوم 23 شتنبر في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل أمس الاربعاء 17 شتنبر بمقر الاتحاد العام بالرباط ندوة صحفية مشتركة حضرها كل من عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومحمد كافي الشراط المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأعضاء من المكتبين التنفيذيين للاتحاد والفيدرالية، حيث تم التاكيد ومن خلال بلاغ صحفي للمركزيتين تلاه عبد الحميد الفاتحي أن قرار الدخول في الإضراب الوطني الانذاري يوم 23 شتنبر الذي اتخذه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل اتخذ بعيدا عن المزايدات السياسية وجاء بعد مشاورات اتسمت بالجدية والروح الوطنية الصادقة كتنبيه لهذه الحكومة على خطورة المسار الذي ارتضته لتدبير ملفات حساسة وذات تبعات على حاضر ومستقبل المغاربة ومستقبلهم، وان قرار الإضراب الوطني الانذاري جاء احتجاجا على تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القرارات الحكومية التي فرضت قسرا على الأسرة التعليمية بالعمل اشهرا فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد، واعتزام الحكومة إدخال اجراءات مقياسية خطيرة على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المائة ، يقول البلاغ وكذا الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة بشكل سافر على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة عبر الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء والتي لها انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية وعدم وفائها بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 ابريل 2011 والاتفاقيات القطاعية وإقبارها للحوار الاجتماعي واستهتارها بدور النقابات في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وحسب البلاغ دائما فان قرار الاضراب فرضه الدخول الاجتماعي الاستثنائي الذي تعيشه الطبقة العاملة والذي اتسم بالهجمة الحكومية على القدرة الشرائية لعموم الأجراء وتغييب الحوار الاجتماعي واعتمادها لقرارات انفرادية غير شعبية تضرب في العمق مكتسبات الاجراء، واشار بلاغ النقابتين كذلك الى النهج التحكمي الذي تسلكه الحكومة في تدبير الملفات الكبرى واصرارها على الاستفراد بهذا التدبير خاصة ملف التقاعد ، وايضا توجهها الاقصائي ورغبتها المعلنة في تهميش دور المركزيات النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي كآلية دستورية لتدبير التوترات خلال كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشان العام بالمغرب ، وهو نهج مكمل يقول البلاغ لما انتجته من تردي ومسخ للمؤسسات الدستورية وافراغها من مضمونها التمثيلي والتاطيري وحمولتها التعبوية المواطنة للحيلولة دون ممارسة المعارضة لدورها الحقيقي الذي تضمنه الدستور لمافيه خدمة البلد ومستقبل ابنائه ، مكرسة يضيف البلاغ بذلك مدخلا خطيرا للانقلاب على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب بفضل تضحيات الشرفاء منذ الاستقلال.، ويضيف البلاغ ان كلا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن منطلق تقديرهما لخطورة الوضع كان لابد للمركزيتين النقابيتين ان تتحملا مسؤوليتهما كونهما تستمدان جديتهما من تاريخ العمل النضالي المشترك ومن واقع التاطير الميداني للشغيلة وتعبئتها في كل المحطات الحاسمة صيانة للخيار الديمقراطي ولمكتسبات الشغيلة المغربية ودفاعا عن مطالب الشعب المغربي وحقه في العيش بكرامة، وهي المسؤولية التي انتجت هذه اللحظة التنسيقة بنفس كفاحي منفتح على المستقبل وفق خطة استراتيجية تجعل من التنسيق النقابي آلية فعالة لتحصين المكتسبات .