برلمان إقليم كطلونيا يخلق الإحراج السياسي للمغرب مع حكومة إسبانيا‪.. ‪*محاولة استقطاب 500 ألف مسلم مهاجر لدعم استفتاء الانفصال ‪*الانفصاليون يطالبون المغرب بتسيير الشأن الديني وتدريس اللغة العربية

تعيش إسبانيا وضعية حرجة تكاد تؤدي إلى أزمة دستورية مع اقتراب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير المزمع إقامته يوم 9 نونبرالمقبل والذي أقرّه برلمان كطالونيا في 23 يناير 2013 بأغلبية ساحقة 85 صوتا بمعارضة 41 فقط ويتألف البرلمان من 135 نائبا يمثلون 4 مقاطعات كبرى ( برشلونة – ليريدا – خيرونا - طاراغونا) تضم 946 بلدية وتعتبر السلطة التشريعية في يد الانفصاليين الفائزين في الانتخابات التشريعية سنة 2012 بزعامة (ائتلاف التقارب والاتحاد الذي انضم إلى تحالفه حزب اليسار الجمهوري الكطلاني.
وكان البرلمان المحلي أو ما يسمّى حكومة كطالونيا قد صادق في الأسبوع الماضي على مشروع ( مخطط المغرب 2014- 2017 ) الذي ينص على المشاركة الرسمية في للمغرب في تدبير وتسيير الشأن الديني وتعليم اللغة العربية ، كما صادق على الترخيص للمهاجرين حاملي الإقامة بالمشاركة في الانتخابات المحلية ( وهذا الموضوع سبق أن تطرقت إليه "العلم" في إطار المعاملة بالمثل بالنسبة لإسبانيا ككل وليس كطالونيا وحدها باعتبار أن الدستور المغربي يسمح مشاركة الأجانب في الانتخابات المحلية).
كما ينص المشروع المصادق عليه في البرلمان الكطلاني على إدماج حوالي 500 ألف مسلم من المقيمين في الإقليم بوضع مخطط اجتماعي يرعى اهتمامات الجالية المسلمة التي أغلبها من دول المغرب العربي مع وجود نسبة تزيد في الارتفاع للإسبانيين المعتنقين للإسلام، ويعتمد المخطط على توفير فرص أكثر للانخراط في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلاد وتحسين صورة المسلمين عند الرأي العام الكطلاني الذي لا يرى في المسلم سوى " الإرهابي " ويتم تشجيع المهاجرين على تعليم اللغة الكطلانية التي تعتبر اللغة الرسمية في الإقليم بعد الإسبانية، وقد سمّي هذا المخطط الجديد : " لنجعلهم كطلانيين ".
وترى الحكومة المركزية لإسبانيا استعمال ورقة المهاجرين والمسلمين في قضية وطنية ودستورية محاولة خطيرة تمس الوحدة الوطنية للبلاد،كما أن توجيه الدعوة رسميا للمغرب وإشراكه في سياسة وطنية يعتبر تدخلا في السياسة العامة لإسبانيا، وأشارت صحف لها صوت قوي وإنتشار واسع : إيل الموندو – البايس – أ.ب.س ) إلى أن قرارات البرلمان الكطلاني غير دستورية كما أن انسياق حوالي 40 ألف من المتجنسين القاطنين في الإقليم أغلبهم يبدي تعاطفه مع مخطط الانفصاليين ، وللتذكير فإن عدد المغاربة المهاجرين في كطلونيا يقترب إلى 300 ألف ، وأكدت الصحف المذكورة في مقالات لبعض الكتاب السياسيين أن السياسة الإسبانية كانت دائما تعمل على تقليص كل العلاقات المغربية التي تمر عبر الحكومات الجهوية خاصة بالدرجة الأولى التي تطالب بالانفصال في مقدمتها كطالونيا وإقليم الباسك.
ووفقا لمصادر في أجهزة الاستخبارات الإسبانية فإن أغلب المسلمين لهم تعاطف مع السياسة الخاصة بالهجرة التي تطبقها " حكومة " إقليم كطلونيا التي تعتمد استراتيجية لتحديد الأولويات منها تشجيع تعليم اللغة في مختلف الجمعيات مباشرة بعد وصول المهاجرين وهي سياسة لتسهيل الاندماج في المجتمع الكطلاني وأكد تقرير الاستخبارات أن الأحزاب عرفت كيف تستغل " الهجرة " بعد أن أدركت الارتفاع السريع في نسبة الوافدين على الإقليم خاصة المسلمين ، ففي سنة 2000 لم يتجاوز العدد 70 ألف وحاليا حسب آخر الإحصائات فإن العدد ارتفع إلى 700 ألف مسلم مقيم في الإقليم ويشكل هذا الرقم ثلث السكان المسلمين في إسبانيا بأكملها ، ومن المتوقع أن يزيد ارتفاع عدد الوافدين بناء على الضمانات التي يقدمها المخطط الجديد لتوفير حياة اجتماعية قارة للعائلات المهاجرة رغم التعقيدات والصعوبات التي تطرحها الحكومة المركزية في بعض الاعتمادات المالية والإدارية مثل قانون الجنسية الذي تؤدي المسطرة الإدارية إلى تأخير يصل إلى 5 سنوات وأكثر بينما في أقاليم أخرى مثل مدريد لا تتعدى سنتين 2.وأوضح المحللون إن الحكومة المركزية اعتمدت إغلاق كل الأبواب أمام المهاجرين المسلمين وتهميشهم بشكل ممنهج من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودفعهم إلى الاكتفاء بالأدوار الأخيرة بينما أعطيت سلطات واسعة للكنيسة. وهذا ما شجع استغلال سياسة الانفتاح من طرف الأحزاب الانفصالية وربط تواصل مستمر مع المجتمع الديني من خلال أئمة المساجد ورؤساء الجمعيات والهدف من توطيد هذه العلاقة هو استقطاب هذه الجالية وإشراكها في التجمعات والمسيرات التي تطالب من خلالها حق الانفصال وأيضا الحصول على الدعم بالمشاركة في عملية الاستفتاء المقبلة.
والمثير للإزعاج والقلق بالنسبة لمصادر في أجهزة الاستخبارات هو ظهور بعض رجال الدين المنتمون لتيارات أصولية مثل السلفية شاركوا في المسيرة التي أقامتها الأحزاب الانفصالية يوم 19 شتنبر الجاري والتي شارك فيها أزيد من مليون مواطن يتقدمهم وجوه بارزة ومشاهير من أبناء الإقليم منهم بعض لاعبي فريق برشلونة لكرة القدم وكرة السلة وصحفيين وكتاب وفنانين تشكيليين وشعراء ونجوم التلفزة ( راك 3) .ويتساءل تقرير الاستخبارات حول السماح لمشاركة رجال الدين الأصوليين في الصفوف الأمامية للمسيرة بينما الحكومة والسلطة المركزية تعتمد تشديد المراقبة على الإسلاميين . وما يزال الرأي العام الإسباني يذكر التصريح الخطير سنة 2010 الذي جاء على لسان عبد الوهاب الحوزي إمام مسجد ابن حزم بمدينة ليريدا التي تبعد عن برشلونة بحوالي 163 كلم والتي تعتبر أكبر تجمع سكاني للمسلمين : " إنهم يعتمدون علينا لنساندهم وندعمهم في الاستفتاء للمطالبة بتقرير المصير ، لكن يجهلون أنه عندما نتمتع بحق التويت سنمنح أصواتنا ليس لأحزاب اليمين أو اليسار بل لأحزابنا الإسلامية التي ستنتشر مستقبلا في أنحاء إسبانيا " وفي أغلب الحالات التي تأتي في إطار تشديد المراقبة كانت السلطات الإسبانية تلجأ إلى طرد المهاجرين أو تجريدهم من الجنسية، وهو المصير الذي عرفه نورالدين الزياني الذي كان يشغل رئيس اتحاد المراكز الثقافية والإسلامية بإقليم كطالونيا والذي تمّ تعيينه رئيس جمعية " نحن الكطلان" التي أنشأها حزب التقارب الديموقراطي لكطالونياوذلك قصد استقطاب أنصار استقلال الإقليم في الأوساط المهاجرة المغربية والمسلمة ، وكانت هذه الجمعية تتلقى دعما ماليا جد هام من حكومة كطالونيا على أساس تنفيذ برامج وأنشطة الاندماج الاجتماعي للمهاجرين لكن لم تنفع هذه المساندة والتزكية أمام قرار صدر في حقه بمغادرة التراب الوطني الإسباني في شهر ماي 2013 بعد تقرير وجهته مصالح الاستخبارات الإقليمية للسلطات العليا في البلاد اتهمته بوضع الأمن القومي في الخطر والمساس بالسياسة الخارجية وتهديد استقرار المؤسسات الوطنية كما اتهمته بأنه شريك مهم لجهاز مخابرات خارجية في إشارة إلى المديرية العامة للبحوث والتوثيق في المغرب.
وفي نفس الإطار من المنتظر أن تصدر الحكومة المركزية قانونا صارما حول الإسبانيين المشاركين في الحركات الانفصالية المشاركة في العراق وسوريا بعد أن تلقت إسبانيا تهديدا رسميا مع فرنسا يوم الإثنين الماضي بسبب المشاركة في التحالف العسكري الأمريكي في العراق وسوريا ضد " داعش " وظهرت صور التنظيمات الأصولية في صفحات الأنترنيت تقول " عائدون " وأخرى تقول " إسبانيا مسلمة" وحسب مصادر أمنية فإن مصدر هذه الصور يأتي من إقليم الباسك وجنوب إسبانيا ولم تؤكد أو تنفي إن كان الجنوب يشمل سبتة ومليلية.