الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية يهاجم "بسيمة حقاوي"..

أصدر الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب بيانا ناريا يهاجم فيه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية بسب التماطلات والتهميش الذي تعيشه الجمعيات العاملة في الإعاقة الذهنية،موضحين بأنه منذ اعلاء هذه الوزيرة هذا المنصب والجمعيات تعيش تراجعا ملحوظا على جميع المستويات،وبعد اجتماع طارئ عقده الإتحاد فقد أصدر بيانا بعبر فيه عن استيائه من الممارسات التالية:
1 غياب المقاربة التشاركية لدى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية في إعداد دفتر التحملات الخاص بالمراكز والمؤسسات الخاصة المحتضنة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة مما جعله لم تكن في مستوى طموحات المعنيين بقضية الإعاقة الذهنية خاصة في تحديده لأوجه الصرف التي اكتفت بأجور المربيات وأتعاب الأخصائيين المتعاقدين دون اعتبار تكاليف النقل المدرسي وأجور الأطر الإدارية واستهلاك الماء والكهرباء والهاتف وغيرها.
2 تأخير صرف المنح بحيث تزيد مدة التأخير أحيانا عن سنة ونصف مما يعرقل السير العادي للمراكز والمؤسسات الملزمة بنفقات محددة بوقت كالأجور والبنزين وغيرها.
3 عدم جدية الوزارة في التعاطي مع مشروع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إذ تخضعه لنفس مسطرة انتقاء المشاريع دون اعتبار لطابع الإستمرارية الذي يتميز به.
4 غياب رؤية واضحة للوزارة المعنية حول المراكز والمؤسسات المحتضنة من خلال عدم الرفع من مبلغ منحة التمدرس والزيادة في عدد الأطفال المحتضنين لضمان الحق في التربية والتعليم المنصوص عليه في الدستور المغربي والإتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
5 عدم استجابة مشروع قانون 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لإنتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات العاملة في المجال.