انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

-نزهة الصقلي تدعو الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى الانخراط في النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية والجهوية المتقدمة
-اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجمعيات بغلاف يناهز 15 مليون درهم لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عميقة
دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى الانخراط في النقاش الوطني الجاري حول الإصلاحات الدستورية والجهوية المتقدمة، قائلة «إن ذلك يشكل فرصة للارتقاء بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة».
واقترحت نزهة الصقلي في تدخل ألقته خلال ترؤسها مساء أول أمس الأربعاء بالرباط حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للدورة التاسعة للمهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنظمه الوزارة بتعاون مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على مستوى جهات المملكة، التنصيص صراحة في الدستور الجديد على احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى استلهام بعض المبادئ الأساسية من التجارب الدستورية الدولية، والتي تدفع باتجاه دسترة المساواة أمام القانون بمنع كل أشكال التمييز المرتكزة على الإعاقة.
وأكدت الوزيرة خلال إعلانها عن الانطلاقة الرسمية لهذا المهرجان الوطني الذي يحمل شعار «الجهوية، رافعة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، وينظم إلى غاية أواخر شهر أبريل الجاري، تخليدا لليوم الوطني للأشخاص المعاقين الذي يصادف تاريخ 30 مارس من كل سنة، (أكدت) على الأهمية التي يضطلع بها مشروع الجهوية إذ أنه يشكل ضمانة لديمقراطية متقدمة على المستوى الجهوي والتي تتيح إعمال مقاربة للقرب والحكامة الجيدة، وهذا النهج يؤدي بالضرورة إلى الاستجابة المباشرة للاحتياجات المحلية لاسيما الفئات الأكثر هشاشة، بل وتكريس المقاربة التشاركية التي تجعل الجمعيات خاصة العاملة منها في مجال الإعاقة محاورا وطرفا أساسيا يساهم في وضع وتنفيذ السياسات.
وطالبت المسؤولة الحكومية على هذا المستوى من هذه الجمعيات أن يمتد مجال تحركها بحيث تتحول من جمعيات تحمل فقط مطالب هذه الفئة إلى هيئات تشكل قوة اقتراحية، موضحة أن هذا الأمر سيمكن من اعتماد مفهوم الإعاقة بجميع برامج التنمية المحلية والجهوية، فضلا عن وضع برامج ملاءمة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، بما سيؤدي إلى تقوية دور الجهات في تدبير قضايا الإعاقة.
ومن جانب آخر أعلنت الصقلي أن مشروع القانون الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين والذي اعتمدت الوزارة في إعداده على المقاربة تشاركية، وهو يقارب الإعاقة في بعدها الشامل والدامج سيتم إخراجه إلى حيز الوجود قريبا، مشيرة إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إحداث صندوق وطني للنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، بالاعتماد على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يتكلف هذا الصندوق بتحسين التغطية الصحية والاجتماعية، والنهوض بالتربية والتكوين المهني وتشجيع المشاريع المدرة للدخل، كما يقضي بأن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن هي الآمر بالصرف.
كما أعلنت أن مشروع القانون التطبيقي المتعلق بالولوجيات سيدخل حيز التنفيذ قريبا حيث أنه استكمل توقيعات جميع القطاعات الوزارية المعنية به، وينتظر فقط التوقيع عليه بالعطف.
وبخصوص اختيار الجهوية في تنظيم المهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دورته التاسعة ، أوضحت المسؤولة الحكومية على أن الاختيار ليس «اعتباطيا»، فهو توجه جديد يهدف إلى تنظيم المهرجان بطريقة لاممركزة وإعطاء دفعة قوية للدينامية المحلية مع ضمان انخراط الجماعات المحية والفاعلين الجمعويين، هذا فضلا عن أنه يفتح آفاقا للتنسيق الجهوي ويمكن من تنمية تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين، وسيساهم في تفادي التنقلات المرهقة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا وقد تم خلال لقاء إعطاء الانطلاقة للمهرجان، توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة و65 جمعية ومركزا موزعا على الجهات 16 للمملكة، تهم مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عميقة والتكوين المستمر لمديري ومربيي المؤسسات المتخصصة بغلاف مالي يناهز 15 مليون درهم.