تنظيم 161 لقاء في 35 مدينة وقرية

من أجل قانون يحمي النساء

اعتبرت أمينة زوال، عضو لجنة نساء أزطا التابعة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، النساء الناطقات بالأمازيغية أكثر تعرضا لظاهرة العنف في مستوياته المادية والمعنوية بسبب جهلهن لغة القضاء والقانون، وهذا ما يحول دون ممارستهن لحق مباشرة المساطر القضائية.
وقالت في اللقاء التواصلي الذي نظمته عشر جمعيات اشتغلت جميعها فيما سبق على ورقة اعتبرتها أرضية أولية لمشروع قانون يجرم العنف الاسري، إن ظاهرة العنف الأسري تجاه النساء أصبحت واقعا معاشا في مجتمعنا الحالي الأمر الذي تؤكده التقارير والتصريحات والاحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية..
وأكدت أغلب عضوات الجمعيات اللواتي حضرن اللقاء أن الهدف من هذه الورقة هو المساهمة في إصدار قانون يجرم العنف الأسري من أجل حماية ضحايا هذا العنف وتعديل المسطرة القانونية الخاصة بهذه الظاهرة.
وقد شارك في إنجاز هذه الورقة المكتب المحلي لمنظمة global -Rights بشراكة مع جمعيات أخرى (جمعية الأمان بمراكش، جمعية توازة بتطوان، جمعية تافوكت من أكادير، جمعية أمل من الحاجب، وجمعية وادي درعة بزاكورة، لجنة نساء أزطا، جمعية المحامين الشباب، جمعية فضاء واحة تافيلالت بالريصاني، جمعية باديس، وجمعية تفعيل المبادرة بتازة).
وعملت الجمعيات الشريكة على إدماج 39 جمعية محلية أخرى تشتغل في مناطق وجودها، ونظمت 11 ورشة تكوينية لفائدة 94 منشطة، كما تم تنظيم 161 لقاء تشاوريا في 35 مدينة وقرية، شاركت فيها 1836 إمرأة من مختلف الفئات والأعمار.
واقترحت الجمعيات آليات عمل، تهم التعريف بخطورة الظاهرة والتحسيس بأهمية مشاركة الجميع للحد من تنامي الظاهرة وفتح نقاشات مع مختلف الفئات المجتمعية (ارباب بيوت، طالبات، تلميذات وموظفات..).
ويهدف قانون تجريم العنف الأسري إلى توفير تشريع متكامل يتضمن مقتضيات إجرائية لوضع قرارات لحماية المعتدى عليها وضمان حقها في مباشرة المساطر القضائية بشكل يضمن متابعة مرتكبي العنف والتعويض عن الضرر.