"رايتس ووتش": "أردوغان" يقمع معارضيه ويهدد استقلال القضاء.. الحكومة تلاحق 5500 شخص تظاهروا في ميدان "تقسيم".. ومحاكمة صحفيين كشفا اجتماعاً سرياً للحكومة..

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، بما وصفته ب"التراجع المقلق" للحريات العامة، التي هددت استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا، في عهد رجب طيب أردوغان.
وأفاد تقرير للمنظمة، أن "تركيا تشهد تراجعًا مقلقًا في مجال حقوق الإنسان"، متهمة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع، والانتقادات في الصحف".
ومنذ الكشف في ديسمبر الماضي عن فضيحة فساد كبيرة، تورط فيها حتى قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر إقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وصلاحيات جهاز الاستخبارات.
كما قمع النظام بشدة التظاهرات، وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو من العام الماضي.
وأوضح تقرير المنظمة، أن"5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار، في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرًا بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين".
وتابع التقرير أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء، عندما تعرضت مصالحها للخطر"، في إشارة إلى حملة تطهير شملت آلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة.
ومن جهتها، قالت إيما سنكلير ويب، ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا: "لدى أنقرة فرصًا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوربي، إذا لم يتخذ المسئولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات وتعزيز دولة القانون".
وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام.
وأدانت المنظمة في هذا الصدد "ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة، التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة"، مشيرة إلى محاكمة صحفيين اثنين من "طرف" المقرب من المعارضة، إثر كشفهما في نوفمبر الماضي، فحوى اجتماع سري للحكومة.
ورغم فوز "أردوغان" في الانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس الماضي، بنسبة 52% من الأصوات، يبدو وكأنه يعتبر أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية، يجب أن تسود فوق دولة القانون"، بحسب المنظمة.