أردوغان السجان الأول للصحافيين في العالم

قالت لجنة حماية الصحافيين إن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شنت واحدة من أكبر حملات القمع لحرية الصحافة في السنوات القليلة الماضية وسجنت صحافيين أكثر من إيران أو الصين أو اريتريا. وقالت اللجنة إن 76 صحافيا يقبعون في سجون تركيا منذ الأول من غشت هذا العام ومنهم 61 سجنوا بسبب تهم متعلقة بعملهم الصحافي. ولاحظت اللجنة أيضا أن 70 بالمائة من هؤلاء الصحافيين من الأكراد وأن 30 بالمائة منهم متهمون بالتآمر ضد الحكومة أو بالانتماء إلى منظمات محظورة. وقد قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن اعتقال الصحافيين الذي وقع مؤخرا في تركيا سيكون له "أثر قاس" على حرية التعبير وطالبت المنظمة تركيا بإظهار التزامها بحرية الصحافة.وتقول السلطات ان الاعتقالات تأتي في اطار التحقيقات في مؤامرة مزعومة للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. لكن منتقدين يقولون ان القضية استغلت للقبض على هؤلاء الصحفيين فيما أعرب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عن قلقهما بشأن حرية الرأي والديمقراطية في تركيا.وقالت ايما سنكلير-ويب الباحثة في الشأن التركي في منظمة هيومان رايتس ووتش "في غياب الدليل على ان الشرطة لديها سبب تتوفر له المصداقية للاعتقاد بأن أحمد سيك ونديم سينير مسؤولان عن ارتكاب مخالفات فان القبض عليهما تطور مزعج."انه يثير القلق من ان موضوع التحقيق في الوقت الحالي هو الصحافة المنتقدة لا مؤامرات الانقلاب."وألقي القبض على عشرة من الكتاب والصحفيين من بينهم سيك وسينير بعد ان داهمت الشرطة منازلهم عند الفجر.والقي القبض على ثلاثة صحفيين اخرين قبل اسبوعين.وجميع الصحفيين الذين القي القبض عليهم معروفون بكتاباتهم التي تنتقد الحكومة.وتأتي هذه القضية في وقت حساس حيث من المتوقع ان يفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بسهولة بفترة ثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في يونيو حزيران.وكان اردوغان قد قال ان اعتقال الصحفيين أمر لا شأن له بالحكومة لكن الامر ينذر بأنه قد يتحول الى شأن انتخابي.وخرج الاف الاشخاص ومن بينهم كثير من الصحفيين الى شوارع انقرة واسطنبول يوم الجمعة ردا على الاعتقالات ورددوا هتافات ضد الحكومة.وحثت سنكلير-ويب الحكومة التركية على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل "ازالة كل القيود الموجودة في القانون على حرية التعبير واظهار الالتزام تجاه حرية الصحافة والنقاش الحيوي وكلاهما من سمات الديمقراطية."وقالت ان هيومان رايتس ووتش أعلنت أكثر من مرة عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة من خلال قوانين قدمتها حكومة اردوغان.ويحاكم مئات الاشخاص من ضباط بالجيش وأكاديميين وسياسيين في اطار سلسلة من المؤامرات المزعومة في قضايا عكست الشك العميق بين المؤسسة العلمانية وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان. وقالت منظمة (صحفيون بلا حدود) التي مقرها باريس انها "مندهشة" لنطاق وطريقة الاعتقالات التي "لا مكان لها في دولة ديمقراطية" وحثت السلطات التركية على تقديم تفسير واف لأسباب اعتقال الصحفيين. وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها قد حددت شخصيات 61 صحفيا اعتقلتهم السلطات لأسباب تتعلق بعملهم الصحفي وهو العدد الأكبر مقارنة بأي دولة أخرى في العالم. ويواجه الصحفيون المحتجزون تهما تتضمن الإرهاب وإهانة الهوية التركية. وقالت السلطات التركية إنهم محتجزين على ذمة جرائم لا علاقة لها بمهنتهم ووصفت التقرير الحقوقي "بالمبالغ فيه". لكن رئيس المنظمة الإعلامية جويل سايمون قال إن "اتجاه تركيا إلى مساواة الصحافة النقدية بالإرهاب لا يمكن ان تبررها المخاوف الأمنية للسلطات". يذكر ان 70% من الصحفيين المحتجزين من أصول كردية، وهي من الأقليات الأثنية التي تطالب بالحصول على الحكم الذاتي. وأودى النزاع الذي استمر على مدار 30 عاما بين السلطات التركية ومتمردي حزب العمال الكردي بحياة نحو 30 ألف شخص. وأضاف التقرير أن "السلطات التركية خلطت بين دعم القضية الكردية والإرهاب" وحذر التقريرمن ان حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تستخدم أشكالا مختلفة من الضغوط للتأصيل لثقافة الرقابة الذاتية في صحافة بلاده بحسب وصف التقرير. وأضاف أن أردوغان تعمد استنكار الصحافة الناقدة علنا وحث المؤسسات الاعلامية على طرد أو اتخاذ اجراءات تأديبية أو رفع قضايا قذف ضد الصحفيين من هذا النوع. وكانت قضية الصحفيين الاستقصائيين البارزين أحمد سيك ونديم سينر من الحالات التي أبرزت ضمن التقرير حيث تم احتجازهما لأكثر من عام قبل اتمام محاكمتهما بتهمة التورط في مؤامرة ضد الحكومة. وقال الصحفيان للجنة حماية الصحفيين إن سبب احتجازهما هو نشرهما كتابا يحوي موضوعات حساسة ومنها قضية اغتيال الصحفي الشهير هرانت دينك. كما نفيا الاتهامات التي وجهت إليهما بمد يد العون لمنظمة ارجينكون السرية، التي يقودها عدد من كبار ظباط الجيش التركي، للإطاحة بالحكومة الحالية. وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 76 صحفيا محبوسين منذ الأول من أغسطس آب وقالت إن 61 على الأقل احتجزوا فيما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار. وفي الحالات الخمسة عشر الأخرى كانت الأدلة أقل وضوحا. ولم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين المسجونين وينتظرون البت في قضاياهم. وقالت لجنة حماية الصحفيين "عدد من تسجنهم تركيا اليوم يفوق الأعداد في أكثر الدول قمعا بما في ذلك إيران واريتريا والصين.