الورشة الختامية للاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة في أجندة ما بعد 2015 بالرباط: الدعوة لتمويل المشاريع الثقافية وتخصيص 10 بالمائة من الميزانيات العمومية للمشاريع التنموية

احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، الورشة الختامية للاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة في أجندة ما بعد 2015، بحضور السيد محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، والسيد برينو بويزات المنسق المقيم لهيئات الأمم المتحدة بالمغرب ، والسيد مايكل ميلوارد مدير المكتب الجهوي لليونسكو بالمغرب، وممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمغرب ، و قد دعا المشاركون في الورشة إلى إدراج البعد الثقافي في أية سياسة تنموية تتعلق بالتماسك الاجتماعي والوقاية من الصراعات بين الجماعات، وفي أية سياسة للتنمية والحد من الفقر، وفي أية سياسة تنموية للمدينة، وفي كل سياسة بيئية أو سياسة تروم مكافحة التغير المناخي.
كما دعا المشاركون إلى الأخذ بالاعتبار السياق الثقافي في البحث عن أشكال جديدة للحكامة، وفي تنفيذ سياسات الحد من الفقر، وفي إعداد أي برامج للتمدن، وفي متابعة تغيير السلوكات التي تسير في اتجاه مسؤولية بيئية أكبر.
ففي القسم المتعلق بالثقافة والإدماج والمصالحة، أوصى المشاركون بتضمين البرامج الدراسية مجزوءات تحسيسية تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، وبقيم التسامح واحترام الاختلاف، وتخصيص عشرة في المائة على الأقل من ميزانية سياسات مراقبة وسائل الإعلام للتقييم الكمي والنوعي للتعدد الثقافي في وسائل الإعلام، وللمبادرات التحسيسية المتعلقة بقضية الأحكام الثقافية الجاهزة.
كما أوصوا بتعزيز الممارسات المشجعة على الاحترام والفهم المتبادل والتسامح، وهي ممارسات يدعمها الحوار بين الثقافات والالتزام بنبذ العنف والمصالحة، وذلك بهدف إدماج عدد أكبر وتقريب الثقافات وتحقيق السلم اليومي، وتعبئة جميع الفاعلين من أجل تحقيق إدماج أفضل بين مختلف الثقافات.
وبخصوص الموضوعات الأفقية، اقترح المشاركون في الورشة ترجمة الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة إلى استراتيجيات محلية للتنمية المستدامة على الصعيدين الجهوي والمحلي، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج المجتمع المدني، وتأخذ بعين الاعتبار حقيقة انتظارات الساكنة المحلية في إعداد أية سياسة تتعلق بالتنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق ما بين مختلف الإدارات العمومية في إطار تنفيذ استراتيجيات التنمية المحلية.
واقترحوا أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع ذات الطابع الثقافي، وتخصيص 10 بالمائة على الأقل من الميزانيات العمومية للمشاريع التنموية ذات الطابع الثقافي وطنيا ومحليا، ووضع مؤشرات لتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة ذات الطابع الثقافي، وإرساء آليات للتتبع الناجع لتأثير وتطبيق مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الثقافي.
وبخصوص الثقافة والحد من الفقر، أوصى المشاركون باتخاذ تدابير تخص الدعم المالي والحصول على قروض والتكوين من أجل تشجيع المقاولات المتخصصة، وأصحاب المشاريع ذات الصلة بالتراث، وتشجيع تطوير صناعات ثقافية ومبدعة، وتخصيص جزء من الميزانية لتمويل عدد من المشاريع في برامج الحد من الفقر للمشاريع ذات الطابع الثقافي.
وفي الإطار ذاته، دعوا إلى وضع استرتيجية وطنية وطرق تصريفها على المستوى الجهوي من أجل المحافظة على التراث الثقافي في كل تنوعه وتثمينه والنهوض به، وتعزيز قدرات الفاعلين الحاملين لمشاريع من شأنها توليد عائدات ذات صلة بالثقافة تأخذ في الاعتبار نوع التكوين، ودعم تسويق المنتوجات ذات الطابع الثقافي، ووضع آليات لإعطاء علامة تجارية للمنتوجات الثقافية المحلية، ووضع برامج ذات طابع ثقافي يسعى إلى تفتح الشباب الذي يعاني من مشاكل خاصة.
ودعا المتدخلون أيضا إلى وضع برنامج عقابي بديل ذي طابع ثقافي يهدف إلى تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، كتأطيرهم على يد صانع تقليدي على سبيل المثال، واتخاذ تدابير تحفيزية ، ضريبية بالخصوص، لتشجيع الاستثمارات الخاصة في المجال الثقافي، وحفز وسائل الإعلام على الانخراط في عملية تأهيل برامج تمويل المشروعات الثقافية ووضوحها، وتعزيز قوانين حماية الفنانين الممثلين والمنتجين.
وفي ما يتعلق بالثقافة والتعليم، دعا المشاركون في الورشة الختامية للاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة في أجندة ما بعد 2015 ، بالخصوص ، إلى تمكين المؤسسات المدرسية من التجهيزات الثقافية، وتطوير تعلم الكفايات الأساسية مثل الهندسة من خلال التوعية بالفنون التزيينية والصناعة التقليدية، بما في ذلك الحرف المهددة بالانقراض.
وبخصوص الثقافة والمدن المستدامة والتمدن، أوصى المشاركون بالأخذ بالاعتبار، في سياسات تنمية المدينة، المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي وتثمينه وتأهيله، وتخصيص خط من الميزانية على الأقل لعمليات التجديد للعمليات ذات الطابع الثقافي، ووضع آليات لتقييم التأثير الثقافي لسياسات التمدن من أجل تحسين الجودة الثقافية للفضاءات العمومية، ولا سيما عبر الفن والهندسة المعمارية والتصميم والمشاهد المتميزة.
كما أوصوا بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تمويل المشاريع الثقافية في المدينة، وتطوير الشراكات بين المؤسسات الثقافية في المدينة وبين النظام المدرسي المحلي ودور الشباب من أجل إشعاع ثقافي أمثل في صفوف الشباب، وضمان ولوج النساء والرجال بكيفية متساوية إلى المشاركة والمساهمة في الحياة الثقافية، وتحسيس المجتمع المدني والمواطنين عامة بأهمية الانخراط النشيط في التنمية المستدامة لمدينتهم، وتحسين الفنانين بأهمية الفضاء العمومي من خلال اعتماد مقاربة مواطنة وتطوعية تتجلى في التوجه للقاء الجمهور.
أما بخصوص الثقافة والبيئة والتغير المناخي، فقد أوصى المشاركون بتخصيص خط من ميزانية سياسات إعادة تأهيل التراث الثقافي أو إعادة التنشيط الثقافي للتجهيزات أو الممارسات التي يكون لها اثر إيجابي على المحيط البيئي، أو التي تساهم بشكل مفيد في مكافحة التغير المناخي، وتخصيص خط من ميزانية السياسات التي تهدف إلى المحافظة على المحميات، للمجالات التي يكون فيها استمرار الممارسات أو التراث الثقافي مهددا بسبب استمرار تدهور المؤشرات البيئية.
كما دعو إلى إشراك السكان الأصليين في تحديد الممارسات الجيدة التي يكون لها أثر إيجابي على الوسط الذي يعيشون فيه، وإشراك وزارة الثقافة بصورة منتظمة في سياسات التدبير الحضري والتخطيط المعماري، من أجل الحفاظ على الفضاءات الثقافية والفضاءات التاريخية الحضرية، وتخصيص خط من الميزانية للأنشطة الثقافية والفنية الهادفة إلى التحسيس بقضايا البيئة.