الافتتاحية‪: حكومة مد اليد للتسول...

إلى أين تسير حكومة بن كيران بهذه البلاد؟ سؤال عريض يشغل الجواب عنه الرأي العام الوطني أمام إصرار الحكومة على مواصلة الاقتراض من الخارج، فلقد قدرت أوساط عليمة بهذا الموضوع أن حجم الدين الخارجي ببلادنا وصل إلى 262.3 مليار درهم إلى غاية النصف الأول من السنة الجارية، وأن هذا المبلغ لم يكن يتجاوز في نهاية سنة 2013 ما قيمته 134.7 مليار درهم، بمعنى أن حكومة بنكيران اقترضت خلال أقل من ستة أشهر ما قيمته 28 مليار درهم.
لا ندري ما إذا كانت حكومة بنكيران تقدر فعلا الخطورة البالغة التي يكتسيها الاقتراض من الخارج؟ أم أنها تسلي وقتها بهذا الاقتراض؟
لا نعلم حقيقة.. إذا كانت حكومة يبدو أنها تفتقد للخبرة والدراية أن الالتجاء إلى الدين الخارجي كحل لمواجهة النقص الكبير في التموين يضع السيادة الاقتصادية الوطنية في يد جهات خارجية، فبالإضافة إلى أن تسديد أقساط الدين وخدمة هذا الدين من خلال فوائد مالية جد مرتفعة في بعض الأحيان تثقل كاهل الميزانية العمومية وتمثل إكراها حقيقيا للاقتصاد الوطني، فإنها تسمح لجهات خارجية بأن تصبح مشاركة في القرار المالي والاقتصادي الوطني، وهذه الصيغة هي التي يصطلح عليها اليوم بالاستعمار الاقتصادي الجديد.
إن الالتجاء إلى الاقتراض الخارجي يمثل بحق عنوانا بارزا من عناوين العجز الحكومي في إبداع الحلول للمعضلات الاقتصادية، وهنا نلاحظ باندهاش كبير أن حكومة بن كيران تلتجئ إلى الاختبار في الحلول السهلة التي لا تتطلب أي جهد ولا تفكير ولا إبداع، فحينما تقرر تخفيف الضغط على صندوق المقاصة تسارع إلى رفع الدعم والزيادة في أسعار المحروقات وحينما تقرر معالجة الوضعية الصعبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء تقرر الزيادة في أسعار الكهرباء وحينما تبحث في إشكالية ضمان التمويل تهرول نحو الاقتراض من الخارج بما يلحق أضرارا بليغة بالقرار الاقتصادي السيادي الوطني.
إنها منهجية العاجزين عن إبداع الحلول لمجمل الإشكاليات الاقتصادية، والاجتماعية، وهي المنهجية التي يعتمدها غالبا التقنوقراط الذين يطمئنون إلى إفلاتهم من المراقبة والمحاسبة الشعبية، ولا هوية سياسية لهم ولا نظرة لهم حول مستقبل البلاد الذي ترهنه حكومة بنكيران اليوم.