المكتب الجهوي للعصبة المغربية بالدار البيضاء يطالب بفتح تحقيق في بعض المقاطعات التي تعرف اختلالات ويدعو لاعتماد مقاربة حقوقية صرفة لإشراك الفاعلين الحقيقيين الحقوقيين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

أصدر المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالدار البيضاء بيانا عاما إلى الرأي العام - تتوفر الجريدة على نسخة منه - و ذلك خلال اجتماعه العادي و الذي تدارس فيه جملة من القضايا و المستجدات و الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء كالجهة ، و ارتباطها بالدخول المدرسي و الجامعي . و دراسة انشغالات المواطنين و حاجياتهم في التنمية و تحقيق حقوقهم الإقتصادية و الإجتماعية و دراسة الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و الثقافي و البيئي و دراسة بعض الظواهر الاجتماعية و كذا بعض الإختلالات التي تعرفها بعض القطاعات الحكومية و خاصة مجلس المدينة و المقاطعات التابعة له و بعد دراسة عميقة و جدية لكل هذه الأحداث و الوقائع و الظواهر أصدر المكتب الجهوي البلاغ التالي:
يتساءل المكتب الجهوي عن مآل التحقيقات في فاجعة بوركون.
ينبه المكتب الجهوي على أن الدخول الجامعي عرف نوعا من الارتباك و خاصة في بعض الكليات و الذي نتج عنها تأخر الدراسة كما أن اقصاء الطلبة من التسجيل و خاصة باكالويا 2011 ، 2012 و 2013 و كذا اقصاء بعض الموظفين أو الحاملين للباكالويا بحجة أنها قديمة ترجع إلى سنوات . و عدم الإسراع بانتقال الطلبة من و إلى و تشديد شروط معقدة في تكوين الملف كل هذا يضرب حقا من الحقوق الأساسية للمواطن و خاصة حقه في التعليم و التمدرس الذي يكفلها الدستور و التشريعات الوطنية و الدولية.
إن حرمان رجال التعليم و نسائه من متابعة الدراسة الجامعية يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان كما يطالب المكتب الجهوي بإيجاد صيغة تخول للمدرسين متابعة دراستهم خاصة العاملين في المدن الجامعية.
يطالب المكتب الجهوي بالحفاظ على المدرسة العمومية باعتبارها الخزان الوطني للمواطنة و الاعتناء بها و محاربة الاكتظاظ في جميع أسلاك التعليم من الإبتدائي إلى الثانوي. و خاصة بمناطق جدب السكان ( الحي الحسني، سيدي معروف ، النواصر، البرنوصي ، مديونة... )الذي لا يتناسب فيه عدد الحجرات مع الأعداد الهائلة للتلاميذ و الأطفال في سن التمدرس.
ضرورة سد الخصاص في بعض المواد التي لا تتوفر على الأساتذة حيث أن تقليص الساعات و حذفها لتوفير الأستاذة يضرب في الصميم الحق في المساواة بين الأفراد داخل الوطن الواحد ، باعتبار أن مبدأ المساواة حق دستوري مقدس على الجميع احترامه في اطار تكافئ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في بعض النيابات بالدار البيضاء ( 6 ساعات / مقابل 8 ) فرنسية/2/3 للرياضة....).
إن المكتب الجهوي يتضامن تضامنا مطلقا مع المواطنين في احتجاجاتهم على غلاء فاتورة الماء و الكهرباء التي جاءت مجحفة لتفوق مستوى العيش لكثير من المواطنين ، و لهذا لا يمكن للمواطن أن يعوض على حساب افلاس قطاع أو سوء تدبير لبعض المسؤوليه..
إن وجود بعض الظواهر خاصة " التشرميل " و التي ليس لها خاصية اجتماعية خلفية تعتبر غريبة في مجتمعنا لذا وجب التعامل معها بنوع من الجدية و المسؤولية لاجتثاثها و تعزيز الأمن خاصة الأمن الاجتماعي و الاقتصادي لمحاربة كل الظواهر و الاختلالات التي تؤدي الى هذه " الظاهرة " و الحفاظ على أرواح و ممتلكات المواطنين و خاصة في الأحياء الهامشية و التي تعاني من الاقصاء الاجتماعي .
يستنكر المكتب الجهوي استمرار" النقط السوداء " على مختلف أنواعها بالدار البيضاء ، و خاصة " البراريك " و الأحياء القصديرية و الصفيحية التي تتواجد في كل مناطق الدار البيضاء - أنفا ، المعاريف،سيدي مومن ، لوازيس، عين الشق، عين السبع ... و يتساءل لماذا هذه الظاهرة استمرت.؟؟ لذا و الحالة هذه يدعو المكتب الجهوي لفتح تحقيق شامل و نزيه على استفحال ظاهرة البناء العشوائي و استمرار الأحياء القصديرية في وسط بعض المناطق الراقية بالدار البيضاء.
فتح تحقيق و ربط المسؤولية بالمحاسبة في بعض المقاطعات لمعرفة كيف توزع مواقف السيارات ، و الأكشاك ، و كيف تفوت بعض المرافق الاجتماعية التابعة للمقاطعات، و كذا بعض المنشآت الرياضية التي وقع فيها اختلال الجودة في الدار البيضاء ، و المحمدية.. (ملعب فيليب ، سيدي معروف ..) كما توجد مركبات ثقافية و فنية على شكل أطلال هدرت فيها أموالا عمومية ، لذا وجب المساءلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب .؟
يدعو المكتب الجهوي السلطات المعنية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في اطار الحق في الحياة و مطالبة السلطات العليا بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني.
إن احتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببلادنا يعتبر قيمة إضافية للحركة الحقوقية المغربية و للمغرب. لكنه يجب على المشرفين عليه اعتماد مقاربة حقوقية صرفة لإشراك الفاعلين الحقيقيين الحقوقيين و الجمعيات الحقوقية الفاعلة ذات الاختصاص و الابتعاد عن الجانب "الفلكلوري !!الذي يشوش على المضمون الحقوقي للمنتدى .
إن المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و إيمانا منه بمواقف العصبة المغربية التي تحافظ على الثوابت و المبادئ الأصيلة في مواقفها الحقوقية النابعة من مبادئ كونية الحقوق ، ليساند المكتب المركزي في كل خطواته و برامجه و مواقفه و قراراته التنظيمية .