برلمانيون وحقوقيون يطالبون في وقفة احتجاجية بإلغاء عقوبة الإعدام: المغرب من الدول القلائل في العالم التي لاتزال محاكمها تصدر عقوبة الموت

طالب برلمانيون وبرلمانيات وحقوقيون وحقوقيات في وقفة احتجاجية الاثنين أمام البرلمان بالرباط بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي على أساس إصلاح جنائي عميق يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والتأهيل وإعادة الإدماج.
واعتبر هؤلاء البرلمانيون في بيان أصدروه بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام (10 أكتوبر 2014) استمرار إصدار المحاكم المغربية لهذه العقوبة تعارضا مع الفصل 20 من الدستور والفصل 22 منه وكذا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبر محمد السكتاوي رئيس منظمة العفو الدولية في تصريح للعلم أن المغرب أصبح أكثر من أي وقت مضى مجبراً على الانضمام للقرار الأممي القاضي بحظر عقوبة الإعدام من حيث التنفيذ واحترام الفصل 20 من الدستور الذي ينص على احترام الحق في الحياة.
وأكد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الوقفة رسالة موجهة إلى السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة التي من المنتظر أن تتوصل بمذكرة مفصلة في الموضوع من أجل انضمام المغرب إلى لائحة الدول التي صادقت وستصادق على قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام كمقدمة لإلغاء هذه العقوبة بصفة نهائية بكل المقتضيات القانونية المغربية التي تنص عليها.
وفي تصريح مماثل أبرز عبدالرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن هذه العقوبة منافية للقيم الإنسانية وللمواثيق الدولية وللمقومات الدستورية الجديدة.
وذكر الدكتور محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه مادام المغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام فلا داعي للاستمرار بإصدار هذه الأحكام.
فالمغرب الذي يشرفه الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الحياة يجب أن لا يصنف مع البلدان القليلة التي مازالت تحكم بالإعدام ومن بينها إيران مصر دول الخليج الصين وكوريا الشمالية فلهذا ندعو الحكومة المغربية أن تعلق قانونيا تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك بالمصادقة على توصية الأمم المتحدة في هذا الموضوع في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي.