82% من حالات العنف ضد المرأة بالمغرب في محيط الأسرة

أطلقت منظمة العفو الدولية فرع المغرب أمس الأربعاء، وهي تحتفل بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحركا على شبكة الانترنيت لمناشدة عقيلات ملوك وأمراء ورؤساء دو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعهد علنا بجعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى المساواة في التمتع بالحقوق والحماية للجميع، واقعا ملموسا لكل النساء.
وقال المشاركون في ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء بالرباط إن هذا التحرك لن يتحقق إلا باستنفار مواطنات ومواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أوسع نطاق بتوقيع مناشدة الكترونية تدعو عقيلات الملوك والأمراء والرؤساء في المنطقة الى توظيف مكانتهن الاعتبارية لحث حكومات بلدانهن على التصديق على «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، و «البروتوكول الاختياري» الملحق بها، وتنفيذهما دون تحفظات.
واستعرض المشاركون حالات للعنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم واوضحوا أن الإحصائيات الرسمية تفيد أن 82% من العنف ضد المرأة يتم في محيط الأسرة.
وجاء في بيان صحفي للمنظمة أنه إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وعد بالتحرر من الفقر والفاقة، فإن التحرر من الفاقة لا يزال حلما بعيد المنال بالنسبة لمعظم النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن الظلم الاجتماعي لا يزال يحرم شرائح واسعة من النساء من التمتع بما يمكن التمتع به من منافع، وأن الملايين منهن يواجهن عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي والتمييز.
واستهلت مناشدة فرع المنظمة بالمغرب نداءها بالقول إن النساء والفتيات يتعرضن للضرب والاغتصاب والتشويه والقتل في العائلة والمجتمع في أوقات الحرب كما في أوقات السلم ويفلت الجناة من العقاب، وأن العنف والتهديد به يؤثران على قدرات جميع النساء على ممارسة حقوقهن .
وضمنت مناشدة المنظمة وصفا لما تتعرض له بعض النساء من إساءة جسدية وجنسية وعقلية، على أيدي الأقرباء الحميمين أو الغرباء.
وأبرزت أن السلطات في بلدان الشرق الوسط وشمال إفريقيا تعجز في معظم الأحيان أو تتقاعس عن منع وقوع أفعال العنف والمعاقبة عليها، وتوفر بيئة خالية من العنف، وأشارت إلى أن مناطق النزاع ترتكب فيها جماعات مسلحة فظائع ضد النساء ويفلت أفرادها من المساءلة والعقاب وأن العنف ضد المرأة لا يمكن أن يكون أمرا طبيعيا أو قانونيا أو مقبولا، ولا يجوز السماح به أو تبريره.
وشددت المنظمة على ضرورة إحداث تغيير باحترام المعاهدات الدولية واعتماد القوانين أو إلغائها ووضع أنظمة الدعم وتغيير المواقف وأشكال التحيز والمعتقدات الاجتماعية التي تؤدي إلى تنمية العنف ضد المرأة وتعزيزه.
واعتبرت الصفة الرمزية لعقيلات ملوك وأمراء ورؤساء دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل المجتمع ذات أهمية كبرى لحث الحكومات لاتخاذ الخطوات اللازمة لمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة ودعم التربية على حقوق المرأة الإنسانية وحماية المدافعين عن حقوق المرأة إناثا وذكورا.
من جهة أخرى أفاد مركز حقوق الناس-المغرب,يوم الثلاثاء, بأن3493 حالة عنف تم تسجيلها في حق النساء على المستوى الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأعلن في ندوة صحفية عقد في ختام دورة تكوينية نظمها فرع المركز بالمغرب بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, عن تسجيل 2848 حالة عنف ضد النساء العاملات (الطرد التعسفي وعدم احترام الحقوق النقابية) فضلا عن51 قضية تحرش جنسي و240 حالة ضرب وجرح و200 قضية امتناع عن أداء النفقة الزوجية و50 حالة اغتصاب وأربع حالات تهديد بالقتل.