دورة جماعة تمزكانة بتاونات تنعقد على صوت احتجاجات عارمة‪: الرئيس يهدد مستشارين بضرورة المصادقة على مشروع تصميم التهيئة وإلا سيكون مصيرهم السجن‪..


انعقدت صبيحة يوم الخميس 30 أكتوبر بمقر جماعة تمزكانة الدورة العادية في ظروف غير عادية، عرفت إنزالا كبيرا لساكنة مركز الجماعة من أجل الحضور لأشغال هذه الدورة نظرا لأهمية النقط المدرجة في جدول الأعمال، و بالخصوص النقطة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على تصميم التهيئة، و أمام حضور الساكنة و رغبتها في تتبع أشغال الدورة و نظرا للمحاباة و اللبس الكبير الذي يعرفه مشروع تصميم التهيئة، اضطر الرئيس بتوصية من بعض الأعضاء الإعلان في وجه العموم على أن الدورة ستعقد في سرية، و هو حق أريد به باطل، حيث أنه تم استدعاء عناصر من القوات المساعدة سلفا، و التي حلت بمقر الجماعة في ساعات مبكرة من الصباح، وأمام هذا المستجد الذي لم يكن في حسبان المواطنين الراغبين في حضور الدورة، اضطروا إلى الاحتجاج و بشدة على هذا الفعل الذي ينم عن عدم فهم الرئيس للمغزى من نص الميثاق الجماعي على عقد الدورات السرية.
و جدير بالذكر أن الاستدعاءات التي توصل بها أعضاء المجلس لم يتم الإشارة فيها على أن الدورة ستعقد بشكل سري، مما أثار استياء المعارضة الاستقلالية و النائب الأول و الثالث للرئيس الذين تفاجؤوا بدورهم بإعلان الرئيس، و عبروا عن تذمرهم من الطريقة الارتجالية و الانفرادية للرئيس في تسيير الشأن المحلي الذي تطغى عليه المقاربة الاقصائية لكل الكفاءات التي يتوفر عليها المجلس، حيث اختير يوم انعقاد الدورة مع يوم انعقاد المجلس الإقليمي لتاونات الذي يمثل فيه الأخ محمد احجيرة عن حزب الاستقلال النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، مما يُبين النية المبيتة لإقصائه من حضور الدورة.
و أمام هذه المستجدات اختارت المعارضة الانسحاب من حضور الدورة و الاصطفاف إلى جانب المواطنين و الدفاع معهم عن حقهم في معرفة ما يتم طبخه في دهاليز الجماعة.

و أمام هذه الضغوطات المجسدة في انضمام المعارضة إلي صوت الاحتجاجات خارج أسوار قاعة الجلسات و رغبة المحتجين و تحمسهم لنقل معركتهم النضالية إلى مقر عمالة تاونات أملهم الأخير لفضح التجاوزات الخطيرة للرئيس و حاشيته في ملفات التعمير و الرخص و البناء غير القانوني، و مشروع تصميم التهيئة فوق الأراضي السلالية، اضطر المجلس إلى تأجيل النقطة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على مشروع تصميم التهيئة، و التي سبق أن أدرجت في دورة استثنائية سابقة التي لم يتمكن من جمع النصاب القانوني لعقدها و لم يتمم مسطرة عقد الدورة الاستثنائية التي دعى إليها مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور سلطة الوصاية في تفعيل احترام القانون.
و في تصريح لجريدة "العلم" من طرف أحد المحتجين الذي اعتبر أن جماعة تمزكانة تعرف احتجاجات متنامية للساكنة التي سئمت من القرارات اللامسؤولة الساهرين على تدبير الشأن المحلي، حيث هناك تجاوزات همت المشتريات المتعلقة بمواد البناء و الكهرباء و المحروقات و الممتلكات الجماعية و الصفقات العمومية و الطلبيات، إضافة إلى الفوضى العارمة التي يعرفها تدبير الملك الجماعي و المتمثل في المحلات التجارية التي عرفت أغلبها بيع أصلها التجاري عدة مرات ضدا على القانون، علما أنها في وضعية الاحتلال المؤقت، مما يتطلب فتح تحقيق جدي و مسؤول في هذا الباب و معاقبة كل المتورطين في مؤامرة الصمت.
و تطالب المعارضة و فعاليات المجتمع المدني و الساكنة بفتح تحقيق نزيه من طرف المجلس الجهوي للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية في ملفات التي تعرفها الجماعة و خصوصا ملف البناء غير القانوني فوق الأراضي السلالية من غير ذوي الحقوق، الذين قاموا بعدة عمليات بناء و بيع خارج القانون، في حين يتم حرمان المواطنين البسطاء من ذوي الحقوق و إرهابهم بمشروع تصميم التهيئة الذي فصل على المقاس، حيث المستفيد الأول و الأخير من هذا المشروع هو الرئيس و أحد نوابه بالمجلس الجماعي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب أراضي السلالية، و كذلك بعض المستشارين بالمجلس و بعض السماسرة و أحد أعوان السلطة ( مقدم ) الذي تمت مكافئته بنقل وكالة البريد إلى محلاته التجارية التي توجد في وضعية غير قانونية، حيث تم تسجيل أكثر من ست مخالفات في حقه في مجال التعمير.
يذكر أن جماعة تمزكانة تعيش على وقع احتجاجات عارمة منذ شهور خلت نتيجة التدبير الارتجالي و الانفرادي للمجلس الجماعي لبعض الملفات بدون اعتماد مقاربة تشاركية، و خصوصا ملفات الرخص و البناء و الاملاك الجماعية و الاراضي السلالية و مشروع تصميم التهيئة، هذا الأخير لم يستطع تمريره منذ شهر يوليوز الماضي ، حتى أصبح يهدد بعض المستشارين بضرورة المصادقة عليه ،و إلا فسيكون مصيرهم السجن بتهمة زراعة القنب الهندي كما جاء على لسان أحد المستشارين الجماعيين.