المغرب مهدد بمواجهة عقوبات قارية ودولية قاسية : حكومة بنكيران ترهن مستقبل كرة القدم الوطنية بسبب "كأس الأمم الإفريقية " *الكاف يجتمع الثلاثاء بالقاهرة للرد على القرار المغربي وثلاث دول أبدت استعدادها لاستضافة البطولة

رفض المغرب أول أمس السبت استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2015 لكرة القدم في موعدها مطلع العام المقبل وطلب تأجيلها لعام كامل بسبب مخاوف من فيروس الإيبولا القاتل لتنتقل الكرة لملعب الاتحاد القاري الذي سيجتمع غدا الثلاثاء لدراسة الرد المغربي.
وفي اليوم الأخير من مهلة منحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان تمسك المغرب بطلب تأجيل النهائيات المقررة مطلع العام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا القاتل.. وطالب البيان بتأجيل البطولة حتى 2016.
ويخاطر المغرب بإعلان أول أمس بالتعرض لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سيجتمع يوم غد الثلاثاء في القاهرة لدراسة الموقف وسط مساع لنقل البطولة إلى بلد آخر.
وسيكون على الاتحاد الإفريقي الذي ستجتمع لجنته التنفيذية بالعاصمة المصرية يوم غد الثلاثاء أن يجد بديلا لاستضافة البطولة التي لم تواجه موقفا من هذا القبيل.
وسيجتمع المكتب التنفيذي للكاف في القاهرة غدا الثلاثاء لمناقشة رد المغرب بينما تسود مخاوف من إلغاء البطولة في حالة عدم العثور على بلد آخر لاستضافتها.
واستفسر الاتحاد الإفريقي بالفعل من سبع دول بشأن رغبتها في استضافة البطولة وطلب منها التقدم سريعا بطلباتها لكنه لم يلق ترحيبا من مصر وغانا بينما رفضت كل من جنوب إفريقيا وتونس الاستضافة.
فيما أبدت 3 دول استعدادها للتنظيم في الموعد المحدد وهي نيجيريا والغابون وأنغولا وهي التي كانت سببا في إصرار الاتحاد الإفريقي على موقفه ورفض طلب المغرب.
وستنقذ أحد الدول المغرب من عقوبات مالية كبيرة، لأن إلغاء البطولة كان سيؤدي بالاتحاد الإفريقي لفرض غرامة مالية كبرى تصل لمئات الملايين من الدولارات على المغرب كتعويض على الخسائر التي سيتكبدها وتكبدتها المنتخبات المتأهلة للنهائيات.
وفي حال تنظيم البطولة من طرف أحد البلدان ال3، فستكون العقوبة المالية مخففة في حدود 50 ألف دولار وتجميد مشاركة المغرب على الصعيد القاري في جميع المسابقات المنظمة من طرف الكاف لمدة 4 سنوات، وهو القرار الذي سيحاول المغرب بالطرق القانونية إلغاءه حيث تشير بعض المصادر أنه كلف مكتب محاماة فرنسي للتصدي لكل العقوبات المحتملة وبكل الطرق القانونية.
وسيحاول الكاف الزج بالاتحاد الدولي لكرة القدم في الملف وفرض عقوبات دولية على المغرب وهو أمر لوح به عدة أعضاء في اللجنة التنفيذية حيث عبر العضو التونسي عن إمكانية سحب تنظيم مونديال الأندية القادم من المغرب وهو عقاب على أرض الواقع يبدو شبه مستحيل.
ويبقى قرار الإيقاف 4 سنوات هو الأهم بالنسبة لكرة القدم المغربية والتي ستجد نفسها حبيسة الفضاء المحلي من بطولة وكأس فقط في غياب أي مشاركات خارجية وحتى المنتخب المغربي لكرة القدم بجميع فئاته سيكون خارج المنافسات القارية، بينما سيشارك فقط في تصفيات نهائيات كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها بروسيا لكونها تتم تحث إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
قرار الحكومة المغربية جاء في وقت حساس لكرة القدم المغربية التي تعاني من تراجع مخيف على الصعيد القاري وسيؤدي لمزيد من التراجع في ظل غياب المنافسات القارية والمشاركات الخارجية، وهو ما يمكن وصفه بقرار التضحية بالرياضة الشعبية الأولى في المغرب لفائدة تخوفات صحية كان من الممكن تجاوزها عبر منع حضور جماهير من القارة السمراء للمغرب.
قرار تأجيل نهائيات أمم إفريقيا وذبح كرة القدم المغربية تم من طرف الحكومة المغربية في غياب تام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي ظل طوال الأزمة يلعب دور المتفرج، لكن مسؤوليته الحالية تبدو أكبر عبر البحث عن حلول تبقي كرة القدم المغربية في الواجهة رغم العقوبات المنتظرة.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد رفض في وقت سابق طلب المغرب بتأجيل النسخة الثلاثين من منافسات كأس الأمم الإفريقية إلى وقت لاحق وأمهله خمسة أيام للرد عليه بشكل نهائي، انتهت منتصف ليل أول أمس السبت.