الديمقراطية تحط الرحال بفضاء القضاة: في انتظار دور العياسي‪.. الرياحي يقدم برنامجه الإنتخابي لرئاسة الودادية ويبدأ محطته من مراكش ويتوجه الى الصحراء المغربية ومنها الى باقي الجهات

خلق المحامي العام نور الدين الرياحي المفاجأة أمس الاربعاء 12/11/2014، بتقديم برنامج إصلاحي في كافة سبل التدبير للودادية الحسنية من مختلف أوجه التدبير الاجتماعية والقانونية وكافة الإصلاحات التي تخص مختلف المحاكم المغربية وفي مقدمتها محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وكان الرياحي قد اختار مدينة مراكش كمحطة أولى لانطلاق حملته الانتخابية التي أسالت مداد العديد من الأقلام إن على مستوى الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية،مما أشر بالفعل أن موضوع الودادية هو موضع تساؤل كبير في الصف القضائي حيت قالت مصادر لنا أن الودادية لم تقدم منذ انتخابها لا تقريرها المالي ولا الأدبي مما جعل القضاة وخصوصا من الجيل الجديد المتشبع بالتفكير الاصلاحي في المنظومة القضائية بمختلف بواباتها الإصلاحية، يطرح أكثر من علامة إستفهام صبت في صالح طرح المحامي العام نور الدين الرياحي.
وجاء البرنامج الذي أعده مكتب الرياحي على شكل خارطة طريق من أجل الخروج بالودادية الحسنية من النفق المسدود المطبوع بالتفرد في اتخاذ القرار. وهو البرنامج الذي فضل فيه الرياحي التحرك به في مختلف الجهات والأقاليم مع التمسك بالزمن الذي حددت فيه بداية هذه الحملة إنطلاقا من مراكش،خمس دقائق بعد منتصف الليل وهي الحملة التي التف حولها 80 في المائة من القضاة، والتي استمرت إلى حدود الثانية صباحا من يوم الخميس 13/11/2014، ليقرر الرياحي التوجه الى أكادير ومنها الى العيون تم الى باقي جهات المملكة،بإيمان راسخ في إشراك القضاة في برنامجه تعديلا و إقتراحا قبل عرضه للرأي العام في ندوة صحفية سينظمها مكتبه بمدينة الدار البيضاء يوم 22/11/2014.
يذكر أن الودادية الحسنية للقضاة عرفت ضغوطات جرت من طرف مسؤولين قضائيين كبار من أجل فرض مرشح معين يقوم برئاسة الودادية الحسنية للقضاة، ضد مرشح آخر يقود لجنة الشباب ويتعلق الأمر بالمحامي العام نور الدين الرياحي الذي فتح باب مواقع التواصل الاجتماعية للنقاش والحوار، خالقا بذلك ثقافة جديدة في مواجهة جسم ودادي اعتاد التعيين والوصاية في فضاء ظل حكرا على أسماء بعينها، وهي الأسماء التي يصعب التصدي لها أو مواجهتها خصوصا من طرف القضاة الشباب الذين ولجوا سلك الممارسة القضائية بنفس مغاير، لكنه نفس يكاد يختنق وسط التقليدانية السائدة في الجسم القضائي على العموم. 
وقالت وسائل الإعلام العارفة بخبايا الودادية أن الممارسات السابقة لم تعد مقبولة وأن صوت القاضي الحر كسر الطابوهات على المواقع الإجتماعية خاصة كمتنفس ووسيلة للتعبير الحر.
كما يذكر أن الرئيس الحالي سبق أن مدد له لثلاث مرات على التوالي، وأنه في حالة فوزه برئاسة أخرى ستكون الودادية مضطرة إلى إعادة انتخاب رئيس آخر، الشيء الذي جعل الرأي العام القضائي وخاصة الشباب منهم، يلتف حول الناطق الرسمي للودادية وعضو مكتبها المركزي المحامي العام نور الدين الرياحي. كما أن هناك دفاع عن تعدد المرشحين من طرف المنادون بالاحتكام الى الديمقراطية في انتخاب الرئاسة ، وهو ما قرر بالفعل في جمع عام استثنائي مؤرخ بتاريخ 17/9/2014 تنفيذا لمقترح تقدم به الرياحي والمتمثل في لجنة تتبع العمليات الانتخابية للودادية الحسنية للقضاة، وهي اللجنة التي أعطاها المكتب المركزي صلاحيات واسعة للوقوف ضد أية منزلقات تمس السير العادي للانتخابات محليا ووطنيا، علما بأن الرياحي كشف في أكثر من بلاغ أصدره أن هناك طبخات انتخابوية مخدومة اشتمت رائحة الضغوطات فيها عن بعد، مطالبا اللجنة بتحمل مسؤوليتها إزاء ما وقع في انتخابات محكمة النقض والتي أبانت عن التدخل المكشوف لنائب رئيس الودادية لتمرير طبخة لصالح مرشح الرئيس، إلا أن «اللجنة المركزية لمراقبة العمليات الانتخابية في الودادية» ولأول مرة في تاريخ الانتخابات المتعلقة بالقضاة، أصدرت قرارا يصب في مطالب القضاة الشباب التي يعكس وجهها الرياحي.
وقالت مصادر من المكتب المركزي للودادية إن هذه الأخيرة ظلت علبة سوداء أمام الاستعمال المفضوح للشطط في كافة القرارات الانفرادية التي يتبعها الرئيس. وفي مداخلته في مراكش أكد الرياحي بأنه ليس صحيحا ما يدعى أن المطالبة بالتقرير المالي والأدبي هو تشكيك في ذمم القضاة بل تجسيد لديمقراطية مبتغاة من طرف القضاة لإعادة النظر في أساليب تدبير الأمور المالية والإدارية واقترح في برنامجه بديلا لكل ذلك مما جعل القضاة مقتنعين بان عصرنة وتشبيبا قد أصبح يدق على أبواب الودادية بولسطة هذا البرنامج.
كما قالت مصادرنا أنه رغم الاحتكام الى الشرعية الديمقراطية في انتخاب رئيس الودادية الحسنية، وعقد جلسة صلح بالمحكمة النقضية بالرباط من أجل احترام شروط الترشيح والانتخاب بناء على المساطر والقوانين الداخلية للودادية فإن تدخلات وضغوطات مورست على العديد من القضاة ضد كل تحركات الرياحي والتي سجلت فيها مكالمات هاتفية والتقطت صور الدخول والخروج الى المكاتب المعنية المستعملة للحملات المغرضة خارج كل المساطر المعمول بها في القانون الانتخابي للودادية.