الشوباني يدخل حلبة الملاكمة الى قبة البرلمان: الحكومة تستحوذ على البث التلفزي والمعارضة تريد أفعالا في الواقع لا خطابات أمام الكاميرات

لم يجد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على بُعد ساعة من التصويت على مشروع القانون المالي زوال الاحد من وصف للعلاقة بين الحكومة والبرلمان سوى مصطلحات الملاكمة والمصارعة خلال تعقيب له باسم الحكومة، مدافعا على حقها في الرد على النواب بعد مناقشة الميزانيات الفرعية في الجلسة العمومية، مؤكدا ان وزن المفاعلة يقتضي ان تتدخل الحكومة حتى يكون التوازن بين طرفين على غرار الملاكمة والمصارعة.
وجاء هذا التدخل عقب تعبير الفريق الاستقلالي في شخص نور الدين مضيان عن رفض المعارضة تدخل الحكومة بعد مداخلات الفرق النيابية في الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، على اعتبار انها استفاضت في الكلام والتدخلات في اللجن وخلال الجزء الاول من المشروع يوم السبت الماضي، واشار مضيان الى ضرورة التقيد بمنطوق المادة 160 من النظام الداخلي الذي لا ينص بالصريح بان ترد الحكومة على الفرق في الجزء الثاني من المشروع المالي، مستغربا في الوقت ذاته عن مرافعة الشوباني الساعية الى خرق القانون.
وسجلت مكونات المعارضة في نقط نظام متعاقبة عددا من الملاحظات تستنكر تحكم الحكومة في التوقيت وجهدها لتكون لها الكلمة الاخيرة، مشيرة الى ان الحكومة تاخذ نصيبها في التدخل بشكل متوازن في الجلسة الشهرية والاسئلة الشفوية، بينما تستحوذ على الحيز الاوسع في الاعلام.
وخاطب المتدخلون الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بعد اشارته الى تحقيق التوازن بين السلطتين وفق منطوق الدستور الجديد بان هذا الكلام مردود عليه مشيرين الى ان الحكومة رفضت مقترح قانون المعارضة حول هيئة الاشراف على الانتخابات، فيما لم تسجَل اية اضافة للمعارضة باسم الدستور الجديد، حيث بقي الحال على سابقه في التعامل مع المعارضة. وبالتالي فان الاغلبية والحكومة تسلكان منهج التاويل الذي يصب في صالحهما.
ونبه المتدخلون الى ان الرأي العام كان لزاما ان يتابع جلسة يوم السبت لمعرفة حقيقة توجه تعديلات المعارضة وحقيقة رفضها من الحكومة والتصويت الاغلبي للوقوف على الجهة التي تنهج ازدواجية الخطاب، على اعتبار ان هذه الجلسة تداولت في مصير ومستقبل المغاربة.
وقال متحدثون ان الحكومة "ساكنة في التلفزة" والشعب لا يريد ان يراها في الشاشة بل يريد ان يرى عملها في الواقع.
وامام حالة الشد بين الحكومة والمعارضة والاغلبية تم رفع الجلسة للتداول في هذه النازلة ليُفسح المجال بعد ذلك لوزير المالية محمد بوسعيد الذي فسر في تدخله الدوافع الاقتصادية للخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب كرد على النواب الذين اكدوا ان الحكومة وعدت صندوق النقد الدولي نظير هذا الخط برفع الدعم عن الدقيق والبوطان.
وفي اعقاب ذلك تم التصويت على المشروع المالي برمته حيث عارضه 87 نائبا ونائبة وصوت لفائدته 174 عضو من مكونات الاغلبية.