باسم المعارضة، لشكر يدافع عن التوازن المؤسساتي وينبه إلى خطورة الإجهاز على دور البرلمان

في كلمته باسم المعارضة المؤسساتية، أول أمس، مباشرة بعد التصويت بالأغلبية العددية على مشروع قانون المالية 2015، دافع إدريس لشكر على ضرورة الحفاظ الدور المؤسساتي في بلادنا وذلك من أجل الرقي بالعلاقة المؤسساتية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مذكرا الأغلبية والحكومة بأهمية السلطة التشريعية في الديمقراطيات العريقة بالدول المتقدمة، ومستشهدا ببعضها في الترافع من أجل قضايا المواطنين أمام حكومات بلادها التي تحترم مواقعها في الإنصات لممثلي الشعوب.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي باسم المعارضة، الانزلاقات الخطيرة التي يقدم عليها بعض نواب الأمة داخل فرق الأغلبية في التحول من ممثلي الشعوب إلى مدافعين عن الحكومة في مشهد يدعو بالفعل الى "المصارعة" و"الملاكمة" التي تعني "المناقشة" في فهم جد تراجعي عن المكتسبات، على لسان الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني، في مسلسل المسار الديمقراطي في بلادنا. وأعطى لشكر درسا في توجه الحكومة بيد أغلبيتها الى مساءلة البرلمانين ضد كل القوانين المحددة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وعلاقة البرلماني بزميله، مؤكدا في هذا الصدد أن من له الحق في مساءلة البرلماني هم الناخبون في دائرته والهيأة السياسية التي ينتمي إليها.
وذكر لشكر في هذا الصدد بالاستغلال السياسوي الإيديولوجي الضيق لكرسي البرلمان وخاصة في التدخل المفضوح لبعض البرلمانيين في الشأن الداخلي للأحزاب، في مشهد يحول البرلمان الى فضاء لممارسة اللاأخلاق، مما يفقد العمل المؤسساتي البرلماني هيبته ويجره -في انزياح تام عن دوره- الى تمرير رسائل الى من يهمهم الأمر، في إشارة واضحة للاستعمال السيئ الذي أقدم عليه فريق العدالة والتنمية بتوظيف رحيل أخينا أحمد الزيدي لضرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتدخل في شأنه الداخلي بأسلوب استنكره نواب المعارضة والكثير من نواب الأغلبية، خصوصا في مواصلة عبد الله بوانو في نفس التوجه وبشكل فض ولا أخلاقي عندما أخذ الكلمة باسم الأغلبية.