في تقرير جديد ومفبرك عن المغرب، زعمت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي يوجد مقرها في نيويورك، إن السلطات المغربية دأبت في الآونة الأخيرة وبشكل ممنهج على منع الأنشطة التي كانت منظمات حقوقية تعتزم القيام بها، وقالت إن السلطات منعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها. وواقع الحال أن هذه مزاعم فقط، وإلا فإن المغرب يعتبر بلدا للحريات بشهادة الجميع، فعندما لا تتمكن جمعية من تنظيم نشاط معين لأسباب واضحة فهذا لا يعتبر منعا، فمثلا الحديث عن منظمة العفو الدولية ومنع نشاطها فهذا كذب، لأن المنظمة أرادت تنظيم مخيم دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية والأمنية والصحية.
فهل يسمح أي بلد من البلدان بتنظيم مخيم عشوائي؟ وما هو دخل السلطة إذا رفض فندق في آخر لحظة منح قاعة لجمعية من الجمعيات؟ أليس من الواجب القيام بإجراءات قانونية في العديد من الأنشطة؟
طبعا في القانون الجديد للجمعيات لم يعد الترخيص واجبا، لكن هناك حالات من الأنشطة تتم عبر إخبار السلطات المحلية، لتقوم بواجبها في حماية الأشخاص وتوفير الأمن، وهناك أنشطة تحتاج إلى ترخيص لأن تنظيمها قد يهدد سلامة المواطنين أو المشاركين فيها.
وهناك ملاحظة أساسية في هذا المضمار لابد من ذكرها وتتعلق بمنهجية المنظمة الحقوقية ذات الصيت العالمي. فما ذكرته هو نفس البيانات التي ذكرتها الجمعيات المغربية، التي اتضح أنها تمارس المعارضة السياسية الراديكالية بدل النضال الحقوقي، وهي التي تصدر البيانات تنفيذا لأجندات أجنبية وتبريرا لتمويلاتها المشبوهة.
وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش ليفك العزلة عن الجمعيات المذكورة، بعد أن اقترب حبل المحاسبة من عنقها. فإذا كان من حقها أن تحصل على الدعم الأجنبي فمن الحكومة مراقبة هذا الدعم ومعرفة مصادره وأين يتم صرفه، حتى لا يتحول إلى سيف لمحاربة المغرب وتهديد أمنه وسلامته، خصوصا أن ارتفاع حجم التمويلات الأجنبية تزامن مع الهجوم على المغرب من عدة جهات معادية.
فالجمعيات التي تزعم أنها تتعرض للمنع هي الجمعيات التي استغلت الحريات المتاحة للقيام بأنشطة معادية لاستقرار المغرب ولتوجهه الديمقراطي، حيث استغلت هذه الجمعيات فرصة الحريات للقيام بحملة تشويه وادعاءات كاذبة، وبمجرد ما قامت السلطات بالتحقيق في هذه الادعاءات والأكاذيب بدأت هذه الجمعيات في التباكي وادعاء المنع، وهي البيانات التي اعتمدت عليها هيومن رايتس ووتش.
والجمعيات التي تدعي تعرضها للمنع حصلت على تمويلات مشبوهة قصد القيام بأنشطة معادية للمغرب، ولما شرعت الحكومة في الحديث عن التمويلات الأجنبية وضرورة التصريح بها، شرعت مرة أخرى في النحيب وزعم المنع.
وكي تفك هيومن رايتس ووتش العزلة عن هذه الجمعيات التي ترتكب أفعالا تدخل في باب الخيانة أصدرت التقرير المفبرك.".
