هيومن رايتس ووتش تطالب الرباط بالكف عن عرقلة انشطة الجمعيات الحقوقية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة، السلطات المغربية ب"التوقف عن العرقلة التعسفية" للأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والسماح لها بالعمل بحرية.
وبحسب بيان للمنظمة فان "سلطات المغرب قد منعت أكثر من 15 اجتماعا حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ يوليو 2014″.
واضاف ان السلطات "حرمت ايضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "كان المغرب بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، لكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها".
وبدأ "مسلسل المنع" بعد ان اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة القاها حول مكافحة الإرهاب، بعض جمعيات حقوق الإنسان بادعاءات "لا أساس لها" عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب.
ويتزامن منع انشطة جمعيات المجتمع المدني مع استضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وهو تجمع كبير من النشطاء من جميع أنحاء العالم، بين 27 و30 نوفمبر في مراكش.
وأشار بيان هيومن رايتس ووتش ايضا الى منع منظمي دورة للصحافيين في 31 الشهر الماضي، حين ابلغ الفندق "مركز ابن رشد" المشرف على الدورة ان السلطات اكد ان النشاط غير مرخص.
وقرر "مركز ابن رشد" الخميس وضع حد لنشاطه "نظرا لسلسلة قرارات المنع العديدة التي اتخذتها السلطات تجاه الانشطة التي كان بصدد تنظيمها".
ولا يشترط القانون على الجمعيات الحصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي، ولكن المادة الثالثة تشترط على بعض الجمعيات اخطار السلطات المحلية مسبقا.
ورفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوى ضد والي الرباط، وتقع سلسلة المنع تحت سلطته، معتبرة انه تجاوز صلاحياته.
وستنظر المحكمة الادارية في الرباط في القضية الخميس المقبل.
ورغم أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد في لقاء مع جمعيات حقوق الإنسان في 24 سبتمبر، أنه لا يوجد شرط للحصول على ترخيص مسبق لعقد اجتماعات عمومية، الا أن المنع ما يزال مستمرا.