الجماعات الترابية بين الوصاية والتدبير الحر.. بقلم // لحسن بنساسي

تعتبر الديمقراطية المحلية الدعامة الأساسية لإقرار ديمقراطية حقيقية بمفهومها الشامل، وأساس نجاح المسار الديمقراطي مادامت الديمقراطية السياسية لايمكنها أن تتحقق إلا إذا كانت الديمقراطية الحقيقية متجسدة في حياة المواطنين ثقافة وسلوكا وممارسة عبر مشاركته الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي والاقليمي والجهوي، تصبح معها الجماعات الترابية الخلية الاولى للديمقراطية واللبنة الاساسية لتحقيق نهضة تنموية محلية مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ولهذه الغاية جاء الدستور الجديد بأحكام مهمة وتوجهات متطورة لتقوية الديمقراطية المحلية من خلال تعزيز دور الجماعات الترابية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها في إطار دولة موحدة ومركزية عندما خول الفصل 146 من الدستور، للمشرع أن يضع الضوابط القانونية المنظمة لاختصاص هذه المجالس سواء الذاتية أو المشتركة أو المنقولة إليها، وكذا النظام المالي، وقواعد الحكامة وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال واجراءات المحاسبة، بالاضافة الى منحها ممارسة السلطة التنظيمية
وقد حرص المشرع الدستوري على تنظيم العلاقة بين الجماعات الترابية وممثلي الادارة المركزية من خلال تمكينهم مهمة مساعدة رؤساء هذه الجماعات، على تنفيد المخططات والبرامج التنموية في إطار مبادئ "التدبير الحر " وفقا لأحكام الفصل 136 من الدستور، بما يضمن لهذه الجماعات تدبير شؤونها باستقلالية تامة عبر مستويين أساسين:
المستوى المؤسساتي والمرتبط بحرية اختيار الهياكل واشتغال اللجان واعداد أنظمة داخلية تمكنها من تدبير شؤونها، وتحمي حرية عملها.
المستوى التدبيري أو الوظيفي الذي يتجسد في منحها اختصاصات فعلية وواقعية تمكنها من تدبير شؤونها وتعزز حرية عملها، الأمر الذي يقتضي الاعتراف لها بالتعيين في الوظيفة الجماعية الترابية، حرية التسيير والتقرير، حرية التعاقد، التوفر على موارد مالية وتدبيرها بحرية استنادا إلى ما تم تحديده في مخططاتها التنموية ووفق ما يحدده المشرع.
ولكن يبدو ان التوجه الحكومي – من خلال مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية – لم يستوعب البعد الدستوري للديمقراطية المحلية ويؤكد استمرار الحكومة في التعامل مع الجماعات الترابية بالطريقة البيروقراطية التي تجعل من هذه الجماعات مجرد كيانات إدارية تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ما دام مفهوم المراقبة الإدارية الذي عوض نظام الوصاية يمارس بكيفية تلقائية قبلية وبعدية دون وجود نص يحددها ويشمل كافة أعمال الجماعات الترابية، في الوقت الذي حرص فيه المشرع الدستوري على استعمال مفهوم «المساعدة» بمنظور شمولي وما يتطلب ذلك من ضرورة إعمال مقاربة الدعم والمواكبة حتى تتمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها على الوجه الأكمل بدل عرقلة مهامها من خلال مساطر بيروقراطية لم يعد لها أي مبرر في ظل الدستور الجديد، بعيدا عن منطق الوصاية الذي يفرغ مبدأ التدبير الحر من محتواه.
إن تفعيل التدبير الحر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي إعادة النظر جدريا في جميع المقتضيات التي جاءت بها المسودات الثلاث في كل ما يتعلق بآليات المراقبة الادارية، خاصة القبلية منها وإعطاء الاختصاص للإشراف والمواكبة للجهات المعنية، بما في ذلك المحكمة الادارية، وزارة المالية، الخازن الاقليمي بالنسبة للجماعات ومجالس العمالات والاقاليم، الخازن الجهوي بالنسبة للجهات، وذلك في أفق تعزيز دولة الحق القانون التي يشكل فيها القضاء الدعامة الأساسية فيما يخص مراقبة تدبير الشأن العام.