‎***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

اضطرت قيادة حزب المصباح إلى ابتكار صيغة للتخلص من الورطة التي وضعها فيها أحد النواب المنتمين إلى فريق العدالة والتنمية حينما رفع مذكرة إلى رئاسة الحكومة يطالب بإجراء تحقيق في شبهة فساد شابت عملية اقتناء 15 سيارة مصلحة بوزارة الشباب والرياضة، واضطر رئيس فريق العدالة والتنمية إلى تبرير ماحدث بالقول إن الوثيقة ليست رسمية ولم تحترم المساطر المعمول بها في الفريق.
من الناحية الشكلية تتضح مدى هشاشة هذا التبرير، فالسيد النائب يستمد شرعيته التي أهلته لامتلاك العضوية بمجلس النواب من صناديق الاقتراع، والدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب يضمنان له حق المساءلة، ولا يمكن إفراغ هذه المساءلة من دستوريتها لا لسبب إلا لأنه لم يحترم المسطرة المعمول بها في الفريق، لأن هذه المسطرة، إن وجدت فعلا، يجب أن تسهل ممارسة النائب لحقه لا أن تعقدها.
ومن ناحية المضمون، فإن الذي يؤشر على الصفقة ويعطي الموافقة هو رئيس الحكومة الذي ليس في هذه الحالة غير رئيس الحزب الذي ينتمي إليه السيد النائب، وهذا يعني أن السيد النائب فجر قنبلة ذرية في وجه رئيسه في الحزب، لأنه يثبت من خلال واقعة واحدة على الأقل أن رئيس حزبه من خلال تأشيره ومصادقته على اقتناء 15 سيارة لفائدة وزارة الشباب والرياضة فإنه قد يكون بذلك شارك في الفساد من حيث لايدري طبعا - لذلك سارع السيد رئيس الفريق إلى القيام بدور الإطفائي لمحاصرة لهيب النيران التي أشعلها زميله في الفريق.