تلقّى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رسالة من النائب البرلماني أحمد جدار، المنتمي للفريق النيابي لذات حزب رئيس السلطة التنفيذيّة، بمضمون يطلب التحقيق في صفقة شراء 15 سيّارة من لدن وزارة الشباب والرياضَة. وأوردت الرسالة أن موضوع المطالبة بالتحقيق يهم عربات اقتنيت من شركة توريد بمدينة الجديدة، وأن ملكيّة نفس الشركة تعود لكريم المزابي الذي ليس سوَى مدير ديوان وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين. المراسلة التي وجّهها جدار لبنكيران تقول إنّ الصفقة تمّ إبرامها دون المرور عبر المساطر القانونية، بينما تمّ العمد إلى تداول ذات المراسلة، المؤرّخة في 23 دجنبر، على حيز واسع فوق صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّة. نائب الPJD أفاد بانه توصل بوثيقة كاشفة للصفقة التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 2,325 مليون درهم، أي ما يعادل ال232,5 ملايين السنتيمات، وأنها قد تمّت بتاريخ ال10 من شهر يوليوز المنصرم. "البيع المذكور لم يحترم، شكلا ومضمونا، قانون الصفقات العمومية، فضلا على أن مدير الميزانية، روح الإسلام الشيحي، وقع كممثل للوزارة من جهة، ووقع أيضا على المصادقة" تورد المراسلة الموجّهة لرئيس الحكومة قبل أن تضيف أنّ الاقتناء هم صنفا واحدا من العربات ومن شركة وحيدة.. وتعلن بتوجيه نسخة من العقد وكذا تفاصيل أخرى ضمن مرفقات الوثيقة. مصدر من ديوان وزير الشباب والرياضة قال لهسبريس إنّ محمّد أوزين يلتزم الصمت إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي يهمّ إعادة تأهيل المجمّع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك احتراما للمجهودات المبذولة في هذا الإطار، قبل أن يؤكّد نفس المصدر أن الوزير سيعطي تصريحات بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة. مصدر هسبريس، وهو غير الراغب في الكشف عن هويته بعدما اعتبر أن حديثه للجريدة الإلكترونيّة "غير رسميّ"، أفاد بأنّ ما أثاره النائب البرلماني أحمد جدار "غير صحيح ويأتي في سياق الحملة التي تستهدف الوزير أوزين، ومجموعة من مستشاريه".. مردفا: ""الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستورييكفل لكل مواطن حق المطالبة بالاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة، بما فيها شهادة ملكية الشركة الذين زعموا أن لها علاقة برئيس ديوان الوزير". "لو كان لدى مدير ديوان وزير الشباب والرياضة، كريم لمزابي، شركة لبيع السيارات من هذا الحجم، كما ادعى برلماني العدالة والتنمية، ما كان ليشتغل بديوان الوزير.. ولذلك أؤكّد أن الصفقة خضعت لكافة الشروط القانونية المعمول بها، كما أنها خضعت لترخيص رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وتمّت تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد والمالية التي أشّرت عليها" وفق تعبير المصدر ذاته الذي دعا، عبر هسبريس، النائب البرلماني الموقع على المراسلة إلى "سحب الاتهام وتقديم اعتذار رسمي، أو تقديم ما يبرر أقواله والتشهير الذي قام به". وزاد نفس المصدر: "المتضررون من هذه الخرجة يحتفظون لأنفسهم بالحق في سلك المساطر القضائية إذا لم يتحمل النائب البرلماني مسؤوليته الأخلاقيّة"، مسترسلا: "وزارة الشباب والرياضة لم تتوصل رسميا بأي مراسلة في الموضوع، والتساؤل الكامل لا يمكن أن يطال إلا الانتشار الواسع لرسالة موجهة لرئيس الحكومة تفترض فيها السرية بين المؤسسات الدستورية" وفق تعبير المتحدّث لهسبريس.
