أشار عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى أن الوثيقة التي تطالب بتحقيق حول ملف "اقتناء سيارات بوزارة الشباب والرياضة"، غير رسمية، معتبراً أن فريق الحزب يمارس اختصاصاته المخوّلة له دستورياً عبر الآليات الرسمية، وهي الأسئلة الكتابية والشفوية، ويسلك بعدها المسار القانوني عبر إدارة مجلس النواب. ولفت توضيح بوانو الذي نشرته البوابة الإلكترونية لفريق العدالة والتنمية، إلى أن النائب عن الحزب، أحمد جدار، يتابع هذا الموضوع، وسيسلك فيه المساطر الجاري بها العمل، وذلك على خلفية ما راسل به هذا النائب، رئيس الحكومة، من ضرورة فتح تحقيق في عقد شراء سيارات بوزارة الشباب والرياضة، قال النائب إنه تم بطرق غير قانونية. وكان أحمد جدار قد أشار في مراسلته التي تم تسريبها، إلى أن وزارة الشباب والرياضة، اقتنت 15 سيارة بقيمة 2,325 مليون سنتيم، من شركة تعود ملكيتها إلى مدير ديوان الوزارة المذكورة، دون المرور عبر المساطر القانونية للصفقات العمومية، وهو الاتهام الذي نفاه مصدر من الوزارة، مؤكدة أن الصفقة تمت بشكل احترم كافة الشروط القانونية المعمول بها وأن النائب المتّهم مدعو لتقديم اعتذار رسميّ.
