حكومة بنكيران في مواجهة التدويل: النقابات ترفع الخلاف حول الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضرابات إلى منظمة العمل الدولية..

اعتبر الأستاذ محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن الاقتطاع من أجور المضربين يدخل في إطار التضييق على الحريات النقابية واستمرار الحكومة في ممارسة الضغط على الشغيلة المغربية وتيئيسها من النضال ، وإخضاعها لسياسة الأمر الواقع بشتى الأساليب المرفوضة.
و كانت مصادر متطابقة قد أكدت للعلم أن حكومة السيد بنكيران لجأت الى طريقة أقل ما يقال عنها إنها شيطانية في « معاقبة « المضربين الذين شاركوا في إضرابي 23 و 29 نونبر الماضي كما توعد بذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة في حينه .
المعلومات المتوفرة تؤكد أن مصالح وزارة المالية عمدت الى طريقة فريدة و متحايلة في تنفيذ قرار الاقتطاع الذي ناهز حوالي 400 درهم من رواتب المضربين حيث عمدت الى إجراء الاقتطاع بطريقة متدرجة حتى لا تثير الانتباه و تعم حالة السخط و التذمر .
و هم الاقتطاع من أجرة شهر دجنبر رواتب موظفين بقطاع التربية الوطنية في أكاديميات و نيابات معينة في حين كانت أكاديميات أخرى قد إكتوت بنار الاقتطاع الجائر قبل شهر و خاضت شغيلتها سلسلة من الاحتجاجات عليها .و تترقب باقي القطاعات الحكومية أن تطالها بدورها عدوى الاقتطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة .
و شدد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين على أن الحكومة يجب أن تفهم أن أسلوب الاقتطاع من الأجر يؤثر حتميا على جيوب الشغيلة لكنه لا يؤثر على معنوياتهم، والدليل هو الاستجابة القوية والمشاركة الوازنة في الإضراب الوطني الانذاري الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل داخل الوظيفة العمومية والمؤسسات الإدارية والجماعات المحلية في 23 شتنبر وكذا الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 29 أكتوبر،وذلك لكونها تعي حساسية الملفات الكبرى التي تناضل من اجلها و على الحكومة يضيف المسؤول النقابي أن تعي أن الواقع النقابي لا يمكن تجاوزه، والإضراب حق يكفله الدستور، ولجوء الحكومة إلى ممارسة الترهيب عبر الاقتطاع من الأجر هو أسلوب ندينه مبرزا أن الهيئتين المقررتين الممثلتين لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ستجتمعان يوم الجمعة القادم لاتخاذ المواقف اللازمة ردا على هذه الاقتطاعات التعسفية .
و تعد حكومة بنكيران أول حكومة في تاريخ المغرب تلتجئ الى الاقتطاع من أجور المضربين و المضربات بحجة العمل مقابل الأجر على الرغم من أن الاضراب يظل حقا دستوريا تكفله جميع الأعراف و المواثيق الدولية .
وهددت مصادر نقابية باللجوء الى القضاء و المنظمة الدولية للشغل لطرح قضية الاقتطاع و هو ما ينذر بتصعيد إجتماعي مسترسل سينطلق إبتداء من غد الخميس بوقفة مركزية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط للاحتجاج على الاقتطاع .