في بيان للنقابات الأربع العاملة بالقطاع الصحي: الشغيلة الصحية تنتظر تنفيذ الحكومة لاتفاق 5 يوليوز 2011 فأجابتها بالاقتطاع

قالت النقابات الأربع العاملة بالقطاع الصحي أنه في الوقت الذي كانت الشغيلة الصحية بكل فئاتها تنتظر تنفيذ مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي ل 5 يوليوز 2011 الموقع بين النقابات الأربع والحكومة السابقة، أقدمت الحكومة على الاقتطاع من أجور الموظفين الذين مارسوا حقهم الدستوري بالإضراب عن العمل للاحتجاج عن أوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية المزرية للمطالبة بتحسينها.
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن قرار الحكومة بالإقدام على الخصم من رواتب الموظفين الهزيلة يأتي لا لسبب إلا لكونهم عبّروا عن غضبهم واستيائهم من شروط العمل المضنية وأوضاعهم المتردية ومطالبهم المنسية من خلال القيام بالإضراب عن العمل المكفول دستوريا.
دعت النقابات الأربع العاملة بالقطاع الصحي الحكومة إلى التراجع عن قرارها المتعلق بالاقتطاعات من أجور موظفي الصحة المضربين عن العمل، مطالبة الحكومة إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها.
واستنكرت النقابات الأربع في بيان لها ما قامت به الحكومة من اقتطاع من أجور موظفي الصحة الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مؤكدة على مشروعية قضية الشغيلة الصحية.
وأدان البيان طبيعة التعامل مع ملف هذه الشغيلة، الذي شددت النقابات الأربع أنه يغيّب الحوار ويفضل الزجر وضرب الحريات النقابية والتراجع عن المكتسبات والقمع في حق المتظاهرين سلميا.
وجاء في البيان، انه بعد ما يقارب سنة عن تنصيبها، وعوض الانكباب على الملف الاجتماعي وتدشين حوار مؤسساتي حقيقي يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بكل فئاتها والعمل على ضمان احترام القانون وتوسيع فضاء الحريات والإنصات لهموم وانتظارات الشغيلة، فضلت الحكومة الحالية أسلوبا آخر الهدف منه فقط در الرماد في العيون.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، يأتي قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي اتخذ بناء على تأويل خاطئ للقانون، هذا القرار الذي نعتبره إجهازا على مكتسبات الشغيلة وحقها في الدفاع عن مطالبها.
وعبرت النقابات الأربع عن رفضها لكل القرارات الأحادية التي تتخذها الحكومة ووزرائها بدون استشارة المعنيين، كما شجبت ما تعرض له المتظاهرون أمام مقر وزارة الصحة من قمع واضطهاد.
وقال البيان أنه في الوقت الذي كان على الحكومة ايجاد حل للمشاكل المطروحة أو تلبية المطالب المشروعة، أججت مظاهر التوتر والتذمر لدى أوساط واسعة من الشغيلة.
وأوضح البيان أن الشغيلة الصحية سوف تواجه قرار الاقتطاعات على كافة المستويات وفي كل الواجهات، مشيرا إلى أن النقابات الأربع والشغيلة الصحية وكل موظفي الصحة سقومون بمختلف فئاتهم ومواقعهم بالنضال والمقاومة بكل الوسائل المشروعة مطالبة بالتنفيذ الفوري لمضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 وبنفس السرعة التي نفذ بها الاقتطاع.
كما أشار البيان إلى أن الشغيلة الصحية قررت الدخول في برنامج نضالي احتجاجي تصاعدي، لن يستثني شكلا من الأشكال النضالية المعتادة(الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، التوقف عن العمل المحدود، المقاطعة...) بل سيعتمد أساليب جديدة وغير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في حينها.
وأضاف البيان أنه كمحطة أولى قررت الشغيلة الصحية القيام بوقفات احتجاجية لمدة ساعة من 10 إلى 11 صباحا يوم الخميس 6 دجنبر 2012 أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء.
وفي هذا السياق، يشير البيان، أهابت النقابت الأربع بمختلف فئات الشغيلة الصحية إلى المزيد من الوحدة والتضامن والصمود في وجه من يريد إذلال الشغيلة والمس بكرامتها وهضم حقوقها، وبالمزيد من التعبئة استعدادا لكل الصيغ النضالية المقبلة، وتتبع كل القرارات والخطوات التي ستصدرها النقابات الأربع.
الفدرالية والكونفدرالية تنظمان اليوم
وقفة احتجاجية ضد الاقتطاعات بوزارة الصحة
بعد أن باشرت وزارة الصحة حملة الاقتطاعات من رواتب المضربين بقطاع الصحة ، قرر المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للصحة المنضويان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي, تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأربعاء بساحة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس ابتداء من الساعة 10 صباحا ..واعتبرت النقابتان , في بيان لهما , أن قرار الاقتطاع غير دستوري في غياب قانون منظم لممارسة الإضراب ، وأضاف البيان أنه في الوقت الذي كانت الشغيلة الصحية تنتظر الإنصاف و التقدير و الإنصات الناضج لمطالبها من طرف حكومة تدعي العدالة و الإنصاف ، فإنها تواجه اليوم بحملة شرسة على مكتسباتها الاجتماعية والنقابية ..وتضييقا ممنهجا على الحريات النقابية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ..
ذات البيان ، طالب الحكومة بالتراجع الفوري على قرار لاقتطاع اللادستوري من رواتب المضربين ، ودعا السيد وزير الصحة إلى الإسراع بتنفيذ كل مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 . وإلى احترام الحريات النقابية وتسوية النزاعات الاجتماعية و وقف الاعتقالات و متابعة النقابيين ..وفي ختام بيانهما نددت النقابتان بالتدخل الهمجي لقوات الأمن ضد خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي معلنتان تضامنهما المطلق مع مطالبهم ..