مذكرة تفاهم بين مجلس جهة سوس ماسة درعة والحكومة الكنارية

مضاعفة المشاريع الاستثمارية في مجالات السياحة والزراعة والعقار

تم التوقيع, مساء الخميس في أكادير, على «»مذكرة تفاهم»» بين مجلس جهة سوس ماسة درعة والحكومة الكنارية, وذلك قصد إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقد وقع على هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ووالي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان, وعن الجانب الكناري باولينو ريفيرو باوتي رئيس حكومة جزر الكناري.
ويشكل التوقيع على «»مذكرة التفاهم»» هذه حلقة إضافية في مسلسل علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين الجهتين الذي انطلق منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي, وتم بفضله إطلاق العديد من المبادرات التي كان لها وقع جد إيجابي بالنسبة للطرفين خاصة في ما يتعلق بمضاعفة عدد المشاريع الاستثمارية في مجالات السياحة والزراعة والعقار, فضلا عن تقوية العلاقات الثقافية على مستويات عدة.
وأوضح رشيد الفيلالي والي الجهة في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على هذه المذكرة أن زيارة رئيس الحكومة الكنارية تندرج في إطار تعزيز التعاون اللامركزي بين الجهتين والذي ما فتئ يشهد اهتماما متزايدا وتوجها واضحا نحو تعزيز شراكات محددة في مجالات استراتيجية مختلفة من ضمنها السياحة والموارد المائية والنقل.
وأعرب عن أمله في أن تفضي زيارة رئيس الحكومة الكنارية إلى صياغة استراتيجية محددة تحظى بالإجماع, وتكون كفيلة بأن تعطي دفعة نوعية لاستثمارات القطاع الخاص في المستقبل, فضلا عن إتاحة مزيد من الفرص من أجل تقوية التعاون اللامركزي بين الجانبين.
وتم ابراز العديد من المكاسب التي تحققت لفائدة الطرفين منذ انطلاق علاقات التعاون بين جهة سوس ماسة درعة وجزر الكناري سواء على المستوى التهيئة الحضرية أو الأنشطة الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي, والتشديد على ضرورة العمل من أجل توفير أكبر فرص للتواصل بين الطرفين عن طريق خطوط الربط الجوي والبحري.
وتم التذكيرفي هذا السياق بمبادرة المجلس الجهوي المتمثلة في تخصيص مبلغ 500 ألف أورو من أجل دعم خط للنقل الجوي يربط بين أكادير ولاس بالماس, والتي مكنت من الرفع من عدد وقيمة المشاريع الاستثمارية.
كما أشار إلى المستقبل الواعد التي ستشهده جهة سوس ماسة درعة بعد الانتهاء من إنجاز الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش.
ومن جانبه, قدم السيد ريفيرو باوتي, في كلمة مماثلة, بعض المعطيات حول التحول النوعي الذي شهده النشاط الاقتصادي في جزر الكناري التي كان سكانها إلى وقت غير بعيد يهاجرون بحثا عن فرص أحسن للعمل, مشيرا إلى أن إطلاق الحكومة المركزية الإسبانية للحكم الجهوي أتاح فرصا عديدة للتطور الاقتصادي والاجتماعي مكنت جزر الكناري من تحقيق إقلاع اقتصادي ارتكز في البداية على النشاط السياحي, ليشمل بعد ذلك مجالات أخرى مثل الفلاحة والصناعة والاستثمار في الرأسمال البشري والتكوين.
وأعرب المسؤول الكناري عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين أرضية لخلق مجموعات عمل ستتولى مهمة تحديد مكامن المصلحة المتبادلة بالنسبة للطرفين, مذكرا في هذا السياق بأن جهة سوس ماسة درعة لديها من الإمكانيات ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاتحاد الأوربي في ما يتعلق بالتشجيع على خلق أقطاب اقتصادية جهوية.
وخلص إلى القول بأن الجهتين تتوفران على إمكانيات هائلة يجب العمل على استثمارها لاسيما في مجالات السياحة وتحلية المياه, واستغلال الطاقات المتجددة, وتدوير المياه العادمة, فضلا عن فرص العمل المتاحة في مجالات الصحة والتربية, مشددا على ضرورة توفر الإرادة القوية لدى الطرفين لتسخير هذه الإمكانيات لما فيه المصلحة المشتركة للجهتين.