لعل ابرز حدث عرفته الحكومات الثلاثون المتعاقبة في المغرب هو تورّط بعض وزراء الحكومة التي قادها احمد العراقي بين 1969 و1971 في عمليات ارتشاء من شركة "بانام" الأمريكية للطيران. والتي كانت ترغب في تشييد فندق بمدينة الدارالبيضاء. وكانت تقارير آنذاك تشير إلى ان من بين المتورّطين وزراء وعدد من الموظفين السامين ورجال الأعمال. وزجّت الوقائع بالوزراء في غياهب السجن، سيما بعدما كشف التقرير ان الوزراء كانوا يتعاملون مع شركة للتسيير الدولي والتمثيل، لصاحبها عمر بنمسعود، حيث كان يتوسّط لهم في ذلك. كما كان يقسم العمولات المالية التي يحصل عليها مع الوزراء. وهكذا انتهت التفاصيل الطويلة للقضية، بإدانة الوزراء والوسيط (عمر بنمسعود) بتهمة الفساد واستغلال النفوذ على أن تتم مصادرة ممتلكاتهم إلى حين تسلم واستعادة الرشاوى، وكانت العقوبات على الشكل التالي: -يحيى الشفشاوني، العقوبة السجنية 12 سنة وغرامة 10000درهم. مامون الطاهري، العقوبة السجنية 10 سنوات وغرامة 10000 درهم. -عمر بنمسعود، العقوبة السجنية 8 سنوات وغرامة 9000 درهم. -محمد الجعيدي، العقوبة السجنية 8 سنوات وغرامة 5000 درهم. -عبد الحميد كريم، العقوبة السجنية 4 سنوات وغرامة 500 درهم. – ناصر بلعربي، العقوبة السجنية 4 سنوات وغرامة 500 درهم. – ادريس بلبشير، العقوبة السجنية 4 سنوات وغرامة 500 درهم. – عبد العزيز بنشقرون، العقوبة السجنية 4 سنوات وغرامة 500 درهم. القادري يقضي في السياحة عشرة اشهر حين جاء القادري إلى وزارة السياحة في 31 يوليوز 1990 خلفا للوزير السابق موسى السعدي، كانت هناك مشروعات تهم تنفيذ حملات إشهارية واسعة النطاق للتعريف بالمنتوج السياحي في الخارج، إلا أن رسو تلك المشروعات على مؤسسة بعينها دفعه إلى التشكيك في جدوى عمليات من هذا النوع، فدخل في صراعات مع مقربين من محيط القصر، ما ادى الى اقالته قبل مرور سنة على تعيينه وذلك في 10 ماي 1990، ليخلفه في هذا المنصب السيد حسن ايوب. وزير آخر لم يتجاوز سنة في مهامه عرفت فترة التسعينات كذلك اعفاء لاحد الوزراء الذي كان يتولى تدبير واحدا من اعمدة القطاعات الحكومية المغربية، والمتمثلة في حقيبة المالية، الامر يتعلق بالوزير محمد سكوه الذي تم تعيينه في 11 نونبر 1993 ثم سرعان ما تم اعفاؤه قبل استيفاء سنة كاملة من المهمة الوزارية وذلك في 7 يونيو 1994. زيان وزير «المشاكسة» في ذات الاتجاه، لم يعمر محمد زيان الذي حاز لقب المشاغب والمشاكس طويلا في منصبه الوزاري الذي تولى فيه تدبير حقيبة حقوق الانسان التي تم انشاؤها كقطاع وزاري في سياق التحولات السياسية والانفراج الحقوقي مع منعطف التسعينيات، وبذلك غادر محمد زيان المهمة الوزارية التي عين لاجلها في 27 فبراير 1995، حيث تمت اقالته في 26 يناير 1996، قاضيا بها 11 شهرا. الخريف والجنسية الإسبانية تفاصيل الاعفاء المتصلة بكاتب الدولة في الخارجية احمد لخريف تعود الى حصوله على الجنسية الاسبانية، وجاء ذلك تزامنا مع مناقشة القانون المالي لحكومة الاستاذ عباس الفاسي، في الوقت الذي كان سيتولى احمد الخريف مهمة تمثيل المغرب في اجتماع وزاري بجامعة الدول العربية. وبذلك انهى قرار الاعفاء يوم الاثنين 22 دجنبر 2008 مهامه الوزارية بعدما تم تعيينه ضمن الحكومة المغربية التاسعة والعشرين برئاسة عباس الفاسي في 15 اكتوبر 2007.
