غويتصولو شاهد على ظلم المهاجرين في بلده

قانون الهجرة لسنة 2001 في إسبانيا معلمة في البلادة

جاء في إحدى مقالات كتاب خوان غويتيصولو «اسبانيا في مواجهة التاريخ... فك الارتباط» الذي ترجمه عبد العالي بروكي أستاذ باحث في معهد الدراسات الإسبانية والبرتغالية بالرباط، أنه كانت الحاجة ماسة فيما قبل إلى سواعد تعمل على الدفع بقطاع الفلاحة في غرب الميريا، وكانت تلك سواعد المغاربيين والوافدين من دول جنوب الصحراء، دون وثائق، لينتقل مد المهاجرين إلى نواحي نيخار وحقول مورسيا. كانت هذه سنوات الصمت والتواطؤ مع الاستغلال البشع والنظام شبه الاستعبادي الظاهر للعيان، ولكن، يبدو أنه لا الأحزاب السياسية ولا النقابات كان يهمها أن تنتهك كرامة الإنسان، ولا الحالة التي تنذر بالانفجار في بحر الحقول المغطاة، ولم تكن الحكومة ولا المعارضة تلعبان ورقة ظروف عيش المهاجرين في برنامجها الانتخابي.
وهنا تكمن المفارقة، فالبلد الذي كان قديما يصدر المهاجرين انخفضت نسبة السكان بألميريا بشكل مثير بين 1900 و1960، ولم تسترع هجرة الغير انتباهه ولم يلتفت إليها بنظرة تضامنية عكس تجربته، بل تعامل معها بتحفظات إن لم نقل بعدوانية.
ولما كانت العديد من المناطق الإسبانية تعيش ظروف الفقر المذقع قام أحد ممثلي النقابات بمداخلة أمام الكورتيس الفرانكوي تحت عنوان «الحق في الهجرة» ومنها هذه الفصول:
الحق في الهجرة حق طبيعي نابع من الحرية الشخصية للإنسان.
هذا الحق لا يمكن أن يعرف تقنيات أكثر من تلك التي تضمن عمله بحرية دون المساس بحق الآخرين.
والاعتراف بهذا الحق يجب أن يضاف إلى النصوص الأساسية للدولة الإسبانية.
وإذا ما ترك جانب ما حدث إثر هجرة الملايين من الإسبان في الظروف التي يعرفها الجميع بعد انتصار فرانكو في الحرب الأهلية، فهذه المبادئ التي نادى بها النقابي الذي ينتمي إلى دولة إسبانيا الفقيرة، والمقموعة، والتي بالكاد كانت ضمدت جراح الحرب، هل كانت هذه المبادئ صالحة لإسبانيا فقط، أم بإمكان الدول التي تعيش ظروف شبيهة بظروفها أن تطالب بها بدورها؟
ولما قام غويتيصولو صاحب الكتاب المشار إليه بفضح ظروف العمل والسكن اللاإنساني للمهاجرين في غرب ألميريا، ودافع عن كرامة وحقوق أولئك الذين جاؤوا كرهائن للمافيات على متن الباتيراس بحثا عن حياة أفضل، اعتبر شخصا ناكرا للجميل من طرف كل نواب المجلس في ألخيدو. فقفزة إسبانيا المدهشة إلى الأمام على المستوى الاقتصادي رافقتها قفزة لا تقل عنها روعة إلى الوراء في مجال الأخلاق واحترام حقوق الإنسان.
ويعتبر غويتيصولو قانون الهجرة لسنة 1985 إحدى الأخطاء الفادحة لحكومة فيليب كونزاليس الذي تم تعويضه بقانون أخر يتماشى مع قوانين الهجرة المعترف بها في دستور 1978، سمح بظهور قانون ثالث دخل حيز التنفيذ في 23 يناير منذ سنة 2001.
ويعتبر غويتيصولو هذا القانون معلمة في البلادة والظلم، قانون يطالب المهاجرين بتأمين للسفر، يغطي مصاريف التطبيب والنقل إلى البلد الأصل في حالة وقوع حادثة أو مرض مفاجئ، والتأكد من طرف القنصليات من قدرتهم على التأقلم مع المجتمع الإسباني (مانحا بذلك للدبلوماسيين قدرات خارقة للتكهن، مثل الذي أعطته شرطة الحدود الألمانية للكشف بالعين المجردة عمن يحتمل أن يكونوا حاملين لفيروس السيدا)، ووضع تذاكر العودة لدى مقاطعات الشرطة،.
هذا القانون ينشر التفرقة والعنصرية والتهميش، ويساهم في تكريس نظام الأبارتايد في مختلف المناطق الإسبانية، قانون لا يعمل على حل المشاكل الناتجة عن الظروف الجديدة التي تخلقها الهجرة، بل يضاعفها ويزيدها تعقيدا، فهو يحكم على المهاجرين الذين يتوفرون على وثائق، ضحايا الشروط المبالغ فيها والاستغلال المفرط لبؤسهم، بالانحراف وقد نددت بذلك مراسلة «البايس- اندلوسيا) في ألميريا يوم 17/2/2001، بعد أن وجدت عشرات من المهاجرين المغاربيين المجمعين في أحد أكواخ ألخيدو ويعيشون على الخضر النيئة التي يرميها أصحاب الحقول المغطاة، ثم إن العديد منهم يقومون بسرقة الحقائب اليدوية، وعندما يتم الاعتقال يتم تمديده إلى اليوم الذي تتم فيه محاكمته، ناهيك عن تعسف «قوات الأمن».
ويقول غويتيصولو في كتابه، إن العديد من مغاربيي حي ريفيرا أثناء زيارته برشلونة كانت الشرطة الوطنية المدنية تجردهم من المال والساعات اليدوية والأحذية الرياضية ذات الجودة العالمية بدعوى أنهم لا يتوفرون على ما يؤكد ملكيتهم لها.
وبموازاة مع الجهود غير المجدية لتطبيق هذا القانون العشوائي والبعيد، في نهاية المطاف ، عن واقع الاقتصاد السائد، يلاحظ ظهور خطاب لا ديمقراطي وذي نبرة عنصرية، ولكنه في الظاهر طبيعي ورصين، خطاب بلغ أوجه مع تصريحات السيدة مارتا فيروسلا: التمييز بين المهاجرين الذين يمكن تحملهم، نظرا لثقافتهم (أو لنقل دياناتهم الكاثوليكية) والآخرين (الذين ينتمون لديانة أخرى). هذه التصريحات، قد تؤدي إلى الاستقالة الفورية لأي مسؤول سياسي في الدول التي تفوقت في الثقافة الديمقراطية، تم اعتبارها في اسبانيا وكاطالونيا نوعا من الوطنية والرأي السديد، فالتفريق بين المهاجر الطيب كرديا كان أو مورو أمر مناف لكل المواثيق والقوانين الدولية التي وقعتها اسبانيا ويضع أبطال التفرقة هؤلاء في الخانة المميزة لكل من أنيسو وهايدر ولوبين.