هذه ملفات مستعجلة على طاولة العاهل السعودي الجديد: مراقبون يتوقعون مبادرات من الملك سلمان لتدعيم خيار الإصلاح وتخفيف قبضة المتشددين والتصدي للمد الشيعي

عقب الانتقال السلس للسلطة في المملكة العربية السعودية، التي ودعت فقيدها الملك عبد الله وبايعت شقيقه سلمان ملكاً، تتجه الأنظار إلى السياسات التي سيتخذها العاهل السعودي الجديد تجاه الملفات الداخلية والخارجية وإلى الصورة الجديدة للمملكة بعد صعود الأمير محمد بن نايف كوليّ لوليّ العهد، وهو إجراء فتح الطريق أمام الجيل الجديد من العائلة الملكية.
وتوقع محللون أن يبادر الملك سلمان، الذي عرف بانفتاحه على الأدباء والإعلاميين، إلى اتخاذ خطوات لتدعيم خيار الإصلاح الذي بدأه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وأن تتركز هذه الخطوات على التخفيف من سيطرة المتشددين على الحياة العامة في المملكة، ما بات مثار نقد حتى داخل الأسرة الحاكمة، فضلا عن تأثيرها السيئ على سمعة المملكة بالخارج.
وإذا كان المحللون لا ينتظرون خطوات إصلاحية متسارعة أو صادمة في مجتمع محافظ، إلا أنهم يعتقدون أن الملك سلمان ووليّ عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز ووليّ وليّ العهد الأمير محمد بن نايف، سيدفعون باتجاه سحب البساط من تحت أقدام من يوصفون بالمتشددين في المجالات الحيوية بالمملكة، خاصة قطاعات التعليم والإعلام والمنابر الدينية، وهي القطاعات التي تمثل أرضية استقطاب خصبة للجماعات المتطرفة مثل الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش.
وسيكون تطوير واقع المرأة وحضورها الاجتماعي، فضلا عن توسيع هامش النقد لأعمال الحكومة ولنشاط هيئة الأمر بالمعروف في وسائل الإعلام، أهمّ الخطوات الإصلاحية المرتقبة والتي يقول المحللون إنها ستكون حذرة ومراعية لخصوصية المملكة.
ولا ينتظر أن تشهد السياسة الخارجية السعودية تغييرا في مقاربتها المبنية على التعاطي الهادئ مع الملفات، وتوظيف وزنها الاقتصادي والسياسي في الوصول إلى حلول، لكن هناك ملفات ستفرض نفسها على العاهل السعودي الجديد وبينها ملف اليمن الذي يهدد استقرار المملكة ودورها الإقليمي.
ويرى المحللون أن موقف المملكة سيكون أكثر تشددا حيال التمدد الحوثي في الحدود الشمالية للمملكة، وما يشكله من خطر متفاقم على الأمن القومي السعودي اعتمادا على تعيين الأمير محمد بن نايف وليّا لوليّ العهد والذي يرأس في نفس الوقت اللجنة الخاصة بالملف اليمني.
ويُرجّح أن تدفع القيادة السعودية الجديدة في اتجاه تكوين جبهة مناوئة للحوثيين، تقوم على استثمار إمكانيات القبائل التي دأبت على التأكيد أنها ترفض وجود عناصر القاعدة بين صفوفها في رسالة طمأنة للسعودية وللولايات المتحدة بأن مساندة قبائل إقليم سبأ تحديدا في حربها ضد الحوثيين لن تكرر تجربة داعش في سوريا والعراق.
وسيكون التحرك السعودي لدعم القبائل والشخصيات السياسية اليمنية الرافضة للهيمنة الحوثية جزءا من تحركها التقليدي لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة الذي أصبح يسيطر على عواصم عربية بارزة مثل بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت. وكانت الرياض استضافت الأربعاء اجتماعا لوزراء دول مجلس التعاون لتحديد موقفها ممّا يجري في اليمن من سيطرة حوثية، وتأكيد وقوفها مع الرئيس هادي قبل استقالته هو ورئيس حكومته خالد بحاح.
لكن المعركة الخفية بين إيران والسعودية حول الدور الإقليمي، لن تحول دون استمرار القيادة السعودية في الحرب على المجموعات الإرهابية سواء داخل غطاء التحالف الدولي الذي يخوض الحرب ضد تنظيم داعش السنّي المتشدد، أو في تحرّك إقليمي مواز لضرب أذرع هذه المجموعات ومنعها من الوصول إلى مواقع النزاع في سوريا والعراق.
ويتطلب ضرب أذرع هذه التنظيمات مواصلة جهود المركز الذي أرساه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين الأديان، على أن يمتد دوره إلى العالم العربي، وذلك بتفعيل دور المؤسسات الدينية السنيّة ذات التأثير الوازن والإيجابي مثل الأزهر في كشف تداعي أفكار المتطرفين، ومنعهم من استثمار الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة في الترويج لأفكارهم، وضرب شبكات تمويلهم، وكثير منها ينطلق من السعودية ودول خليجية أخرى.
وسيكون لوزير الدفاع الجديد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعلّق عليه السعوديون آمالا كبيرة، دور مهم في نجاح التعاطي السعودي مع الملفات السابقة بفعل معرفته بوزارة الدفاع التي كان يديرها والده الملك سلمان خاصة أن قريبين من الأمير محمد يقولون إنه يتمتع بالعديد من صفات مدرسة والده، وإنه نجح في تشرَّب خلاصة تجاربه.
ويتوقع المحللون أن تستمر السعودية في تركيز أسس صلبة للمصالحة الخليجية والعربية عموما، فضلا عن دعم الدول العربية التي بدأت تجتاز مخلفات "الربيع العربي" ، والاستمرار بأسلوب إدارة أزمة تراجع أسعار النفط وفق مصالح المملكة.