الداخلية تدخل على خط التوتر بين بوليف ومهنيي نقل المسافرين: جهات تعتبر اضراب "الكيران" نتيجة للأحادية والاحتقان والمواطن أول الخاسرين

دخلت وزارة الداخلية على خط التجاذب بين مهنيي نقل المسافرين ووزارة التجهيز والنقل والذي كان سيشهد اليوم الاثنين تصعيدا من المهنيين عبر خوض اضراب وطني انذاري لثلاثة ايام.
واكد احمد ابو الفراج رئيس الجامعة الوطنية لنقل المسافرين بالمغرب في اتصال هاتفي للعلم ان لقاء عقده والي الدارالبيضاء مع المهنيين يومي الجمعة والسبت تم خلاله بحث تاجيل هذا الاضراب ل72 ساعة المقبلة.
وطلب والي الدارالبيضاء متحدثا باسم وزير الداخلية من المهنيين تاجيل هذه الخطوة التصعيدية وفسح المجال لبحث المشكل على اعتبار ان وزارة الداخلية معنية بملف الماذونيات.
وقال ابو الفراج في هذا السياق ان الاضراب ياتي كردة فعل ضد قرار بوليف الوزير المنتدب في قطاع النقل القاضي وفق رسالة موجهة الى المفتشين بمندوبيات الاقاليم بعدم تجديد المأذونيات، والذي من شانه ان يحدث شللا في القطاع، مضيفا ان القرار يتسم بالانفرادية في حين ان اللجنة هي التي يحق لها البت في الامر على اعتبار انها تضم عدة مؤسسات من بينها وزارة الداخلية التي تعد طرفا اساسيا في المعادلة.
واكد بخصوص عقد البرنامج ان التشاور بلغ النقط العالقة والتي ابان المهنيون بشانها ضرورة التريث فيما يتمسك بوليف بضرورة الاسراع وعدم الانتظار.
من جانبه اوضح كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ان هذا الملف لا يخرج عن مناخ الاحتقان وجو التوجه الواحد والحِمل الواحد، معتبرا ان هكذا نتيجة طبيعية في غياب المخاطب، وتجميد الحوار وقنوات التواطل مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في اي قطاع.
واعتبر سعيد العوفير مدير المحطة الطرقية القامرة بالرباط أن خوض أرباب حافلات نقل المسافرين لإضراب بداية من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام جاء كرد فعل منهم على تجميد الوزارة الوصية على القطاع للحوار مع أرباب وسائل نقل المواطنين عبر الحافلات وتعليق نشاط المقاولات النقلية.
وقال في تصريح ل "العلم " إن الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل بالمغرب والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية أرباب النقل الطرقي للمسافرين قرروا خوض هذا الإضراب للضغط على وزارة النقل من اجل تلبية مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة .
وأضاف العوفير بان هذا الإضراب جاء في وقت وظرف غير مناسبين على اعتبار انه يتزامن مع العطلة المدرسية التي تنشط فيها حركة التنقل، مما قد يسبب أزمة ومعاناة لدى المواطنين خصوصا أولئك الذين يرغبون في العودة إلى عملهم ومدارسهم.
هذا وقد شكل ملف اضراب قطاع نقل المسافرين مادة دسمة في منتديات التواصل الاجتماعي حيث تضاربت بشانه الآراء بين التأييد والتنديد، حيث علقت آراء بان منعطف الاضراب في الملف يعكس فشل الوزير الوصي على النقل في تدبير اوجه الخلاف، ما يستدعي استقالته من المسؤولية الوزارية، فيما اعتبرت اراء اخرى ان المواطن يتموقع وسط الشد والجذب بين الطرفين، وهو من سيدفع الثمن خاصة في ظل ظرفية حرجة تتزامن مع تعطيل المؤسسات التعليمية واغتنامها من طرف الاسر لزيارة اقاربهم لا سيما في المناطق المترامية شمالا وجنوبا وشرقا.
في ما ذهب الرأي الثالث الى اعتبار المبادرة محاولة للي ذراع الحكومة، مشيرة الى ان القطاع لدواعي متعددة يحتاج الى اصلاحات واعادة هيكلة ومنها ما وصفته الاراء بالانتفاع وحالة الهياكل وسلوكات العاملين بالحافلات...