أرباب النقل بالحافلات يعلنون إضرابا وطنيا ل3 أيّام ضدّ بُولِيف

ابتداءً من بعد غد الاثنين سيكون لزاماً على الراغبين في السفر بين المدن عبر الحافلات أن يلجؤوا إلى وسيلة أخرى للتنقل.. ففي قرار تصعيدي ومُحرِج للحكومة أعلن مهنيو وأرباب حافلات النقل الطرقي بالمغرب خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، والقيام بمسيرة صوب العاصمة بواسطة الحافلات.
الخطوة المفاجئة جاءت احتجاجاً على ما أسماه المهنيون ب"القرارات المفاجئة واللامسؤولة" للوزارة المكلفة بالنقل، التي يرأسها محمد نجيب بوليف، والتي تضم "التوقيف الممنهج لمقاولات النقل العمومي الطرقي للأشخاص المسافرين بالمغرب منذ فاتح يناير الجاري" يقول بلاغ توصلت به هسبريس من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب.
تهديدات المهنيين الاحتجاجية، التي تقررت في لقاء عاجل جمع الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل بالمغرب والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية أرباب النقل الطرقي للمسافرين، شملت أيضا تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر "وزارة بوليف".
وفيما أعلن المهنيّون تعليق الحوار المفتوح مع الوزارة المعنية، طالبُوا مقابل ذلك بتدخل وتحكيم ملكي لرفع التظلم، مع توجيه كتابات لدى كل الجهات المختصة والمؤسسات الدستورية، واللجوء للقضاء للطعن في القرارات المتخذة من طرف الإدارة ومدى قانونيتها.. كما عبّر البلاغ المذكور عن استغراب مهنيي النقل الطرقي بالمغرب لاتخاذ الوزارة قرارها اللامسؤول وغير ذي أساس بعد أن هم توقيف وسائل نقل المواطنين عبر الحافلات وتعليق نشاط المقاولات النقلية ومناصب الشغل المرتبطة بها، متهمين الوزير بوليف بنهج وسائل ضغط ضدهم.
وتطالب النقابات أساساً ب"التراجع عن القرار التعسفي المتخذ من قبل الوزارة"، على أن المهنيين "لا يتحملون تبعات تقاعس الإدارة ولجنة النقل عن المعالجة والبث في ملفاتهم العالقة لسنوات"، مع "العودة بشكل جاد ومسؤول للحوار حول إصلاح القطاع وتضمين مشروع عقد البرنامج الإجراءات والوسائل التي تم الاتفاق حولها والحسم في النقاط التي لا زالت عالقة".
كما أعلن المعنيون رفضهم لما قالوا عنه "كل تصرف انفرادي ولا قانوني" حول البرنامج، "إلى حين التوقيع على صيغة نهائية وتوافقية لعقد البرنامج في إطار القوانين المنظمة ولا سيما ظهير 12 نونبر 1963".
وكانت الوزارة المكلفة بالنقل، قد التأمت في لقاءٍ مع ممثلي ستّ هيئات للنقل العمومي للأشخاص، نهاية دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الهيئات "أجمعت على ضرورة إصلاح القطاع وفق منظور توافقي يخدم الشغيلة والمستثمرين"، على أن كل هيئة "قدمت مقترحاتها حول مشروع عقد البرنامج".. في وقت سبق لتلك الهيئات أن أعلنت "رفضها التوقيع على الصيغة الحالية لمشروع عقد البرنامج والمطالبة بسحب مشروع تعديل"، وفق بلاغ للوزارة.