مجلس الجالية المغربية بالخارج ينهج مقاربة تشاركية في التواصل مع المغاربة بالمهجر

أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج, على حرص هذه الهيأة, منذ تنصيبها في21 دجنبر من السنة الماضية, على نهج مقاربة تشاركية تقوم على عقد لقاءات تواصلية مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومع مسؤولي تجمعات المهاجرين والفاعلين الجمعويين والباحثين المغاربة بالخارج.
وشدد السيد اليزمي على أهمية إشراك أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشركاء في عمل المجلس, وذلك أخذا بعين الاعتبار تنوع واختلاف بلدان الاستقبال, في إطار شراكة قائمة على مبادرات تهم خصوصا التربية على حقوق الإنسان والتربية على حقوق المهاجر.
وأوضح اليزمي أن المجلس, وفي سياق لقاءاته التحسيسية, وقع سلسلة من الاتفاقيات مع جامعات مغربية لتمكينها من التوفر على مراكز توثيقية ولتوسيع مستوى البحث حول الهجرة, معبرا عن قناعته بأنه «»لا يمكن الحديث عن سياسة عمومية مناسبة دون التوفر على أجندة وطنية مغربية في مجال البحث حول الهجرة»». واعتبر أنه يتعين على القرار العمومي أن يستعين بهذه المعارف ويستوعب التحولات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومن جهة أخرى, أبرز السيد اليزمي أن مجلس الجالية المغربية بالخارج يرتكز في خطابه بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المهاجرين وذويهم التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003 , بهدف حماية وضمان حرية المهاجر سواء تعلق الأمر بحرية التفكير أو التعبير أو العقيدة أو المساواة على المستوى القانوني, وكذا المساواة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
ولاحظ السيد اليزمي أن هناك مقتضيات في القانون الدولي وميثاق حقوق الانسان, يمكن أن يستفيد منها المهاجرون رغم أنها لا تخصهم بالتحديد, وخاصة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل أو الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية وكذا ميثاق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.