من أجل مقاربة تشاركية مع أفراد الجالية المغربية بالخارج

المهاجرون المغاربة رافد للاقتصاد الوطني

أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج, حرص هذه الهيأة, منذ تنصيبها في21 دجنبر من السنة الماضية على نهج مقاربة تشاركية تقوم على عقد لقاءات تواصلية مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومع مسؤولي تجمعات المهاجرين والفاعلين الجمعويين والباحثين المغاربة بالخارج.
وشدد السيد اليزمي, على أهمية إشراك أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشركاء في عمل المجلس, وذلك أخذا بعين الاعتبار تنوع واختلاف بلدان الاستقبال, في إطار شراكة قائمة على مبادرات تهم خصوصا التربية على حقوق الإنسان والتربية على حقوق المهاجر.
وأوضح السيد اليزمي أن المجلس, وفي سياق لقاءاته التحسيسية, وقع سلسلة من الاتفاقيات مع جامعات مغربية لتمكينها من التوفر على مراكز توثيقية ولتوسيع مستوى البحث حول الهجرة, معبرا عن قناعته بأنه «»لا يمكن الحديث عن سياسة عمومية مناسبة دون التوفر على أجندة وطنية مغربية في مجال البحث حول الهجرة»».
واعتبر أنه يتعين على القرار العمومي أن يستعين بهذه المعارف ويستوعب التحولات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومن جهة أخرى, أبرز اليزمي أن مجلس الجالية المغربية بالخارج يرتكز في خطابه بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المهاجرين وذويهم التي دخلت حيز التنفيذ سنة2003 , بهدف حماية وضمان حرية المهاجر سواء تعلق الأمر بحرية التفكير أو التعبير أو العقيدة أو المساواة على المستوى القانوني, وكذا المساواة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
ولاحظ اليزمي أن هناك مقتضيات في القانون الدولي وميثاق حقوق الانسان, يمكن أن يستفيد منها المهاجرون رغم أنها لا تخصهم بالتحديد, وخاصة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل أو الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل
أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية وكذا ميثاق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقد جاء إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج, الذي تم تنصيبه في21 دجنبر من السنة الماضية, كنهج
ديمقراطي يتماشى مع حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.
كما أن تنصيب هذه الهيئة, التي تعد تتويجا لمشاورات جرت على نطاق واسع وأيضا لعمل تحضيري مكثف قام به المجلس الاستشاري لحقوق الانسان, يندرج في إطار المسار الذي انخرط فيه المغرب؛ والرامي, من جهة إلى إرساء قواعد مشاركة فاعلة للجالية المغربية بالخارج بكل مكوناتها في تدبير شؤونها, ومن جهة ثانية تمكينها من ممارسة حقوقها بشكل أفضل من السابق.
ويشكل المجلس آلية انتقالية في أفق تمكين أفراد الجالية من ممارسة المواطنة الكاملة, وضمان مشاركتها الناجعة وذات المصداقية في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام. كما أن المجلس مؤسسة استشارية تتمتع باستقلال إداري ومالي, وتتولى مهمة ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
وفي المقابل, فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة, واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.
وقد ذكر جلالة الملك, بمناسبة تنصيب مجلس الجالية المغربية بالخارج, بالاختصاصات الاستشارية الواسعة التي عهد بها جلالته لهذه المؤسسة المحدثة لتمكين أبناء الجالية المغربية بالخارج, حيثما كانوا, من حقوق المواطنة الكاملة.
كما ألح جلالته على ما ينتظره من المجلس, علاوة على الاضطلاع باختصاصاته من تعميق التفكير والانكباب, بروح التجرد والمسؤولية والحكمة والتبصر والانفتاح, لرفع توصيات لجلالة الملكالسديد بشأن الضمانات اللازمة لاختيار مجلس مقبل يتمتع بمزيد من التمثيلية, وكذلك بتوفير الشروط الكفيلة بضمان تمثيلية حقة وشاملة للمواطنين المغاربة في الخارج, بصفة تدريجية, في كافة مؤسسات ومجالات الحياة الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي, برهن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على الدوام على أنهم فاعلون أساسيون في تنمية بلدهم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين عيش مواطنيهم, وذلك من خلال استثماراتهم بالمملكة. ومن هذه الزاوية يشكل أفراد هذه الجالية بحق قوة استثمارية هامة جاء المجلس ليضمن حقوقها الاقتصادية ويكرس مكانتها في المجتمع, وليساهم, فضلا عن ذلك, في وضع الآليات الملائمة لتشجيع استثمارات أفراد الجالية بالمغرب ومواكبتهم في دعمهم لجهود التنمية ببلدهم.
وحسب الخبراء, يتحول معدل الهجرة إلى رافد هام بالنسبة للبلد الاصل بمجرد ما يصل إلى نسبة5 في المائة من سكانه, إذ تكون له آثار إيجابية على اقتصاده.
والواقع أن وجود جالية مهمة بالخارج يوازي10 في المائة من ساكنة المغرب مكن المملكة من تسجيل نتائج مهمة للغاية على مستوى نوعية الموارد البشرية ومؤهلاتها.
ومما لاشك فيه أن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج سيساهم بشكل فعال في تنظيم هذه الجالية وتوجيهها الوجهة التي تخدم اقتصاد المملكة وتضمن في نفس الوقت حقوق هذه الجالية.
وقد انخرط المغرب في برنامج طموح وجريء من الإصلاحات طال مختلف الميادين, وفي مقدمتها تعزيز حقوق المغاربة المقيمين بالخارج بما يتماشى وتمسكهم بمغربيتهم ومساهمتهم في تطور ورقي بلدهم وتحقيق إشعاعه.