افران: ثلاث حمامات فقط هو حظ ما يفوق 14000 نسمة وأسعارها مرتفعة مقارنة مع المدن المجاورة وتراجع خدمات احد الحمامات تثير استياء المواطنين.

منذ سنوات خلت والساكنة تسجل بامتعاض قلة الحمامات بالمدينة اثنان منهما يعودان الى بداية الاستقلال وأدخلت عليهما اصلاحات وتحسينات والثالث يمكن مجازا اعتباره عصريا نسبيا فتح ابوابه منذ ما يناهز سنة.هذه المنشئات لا تكفي لساكنة المدينة التي يصل عدد سكانها 14000 نسمة وبالأحرى حاجيات الزوار والمصطافين الذين يتقاطرون اضعافا مضاعفة خلال معظم فترات السنة فضلا عن انعدام حمامات برشاشة الدوش* اذ يلجا البعض ممن له امكانيات الى المدن المجاورة خلال الايام المشمسة. وان كان التفكير في المشكل راود منتخبين وسلطات في وقت ما. لكن في غياب مبادرة حقيقية لحل المشكل وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعي وذلك بتقديم تسهيلات وتوفير قطعة ارضية بثمن رمزي بهدف حث من يرغب في تشييد مرافق اجتماعية بمواصفات عصرية وان يذهب البعض الى القول بغياب مستثمرين ونسير معهم في هذا الاتجاه وبالتأكيد ان المدينة قد لا تتوفر على ميسورين قادرين على المغامرة او التعاطي لهذا النشاط الاجتماعي لكن تظل امكانية تحسسيهم او اللجوء الى استقطاب رؤوس اموال من خارج المدينة وذلك بنشر اعلانات في الموضوع لجلبهم. او قيام المجلس الاقليمي او بعض الجماعات المحلية بالمساهمة في بناء حمام وكرائه على غرار ما قاما به كل من المجلس الاقليمي حيث شيد نزلا بمحطة مشليفن ويفوت للخواص عبر كرائه وكما تشاركت نقابة الجماعات المحلية بتشييد مركب سياحي وكرائه بمقابل شهري او سنوي. علما ان حمامين من اصل ثلاثة تعود ملكيتهما للأوقاف انها مأساة يعانيها المواطن الافراني مع هذا المرفق خاصة بعد ان عمد صاحب حمام الى رفع الثمن وواجهته خاصة النساء بتنظيم وقفة احتجاجية تدخلت على اثرها السلطة المحلية وأبقت على الثمن السابق وان كان مرتفعا. وأمام هذا الوضع لجا مرة اخرى صاحبه الى حذف صنابير المياه والاكتفاء بثلاثة فقط في كل قاعة.الشيء الذي ينجم عن هذا مناوشات وملا سنة بين الفينة والأخرى بين المستحمين بسبب استعمال صنبور يجلس امامه مستحم وقد يقع رش هذا الاخير بالماء البارد او الساخن فيثور في وجه الاخر فضلا عن الازعاج الذي يسبب للبعض ومتاعب للمرضى والمسنين لملا دلوهم وإهدار للوقت.علما انه كان بالمنشاة المذكورة بصر قيل انه نبض ورغب مالك الحمام حفر جب اخر لكن خارج ملكيته العقارية الشيء الذي رفضته السلطة المحلية والمجلس بحكم القانون الذي يمنع استغلال الملك العمومي بدون وجه حق. ويبقى المواطن الافراني والزائر هو الضحية الاولى والأخيرة. فهل من تفكير في توفير مثل هذه البنيات التي تكون المدينة في حاجة ماسة اليها.