السلاح الوظيفي لرجال الامن... سلاح ذو حدين.. بقلم // عمر الدركولي

تسبب مفتش شرطة منذ ايام في مجزرة جماعية فظيعة بالقنيطرة بعد ان اجهز بطلقات نارية من سلاحه الوظيفي على زوجته الشرطية وأبويها ليترك الجميع جثتا هامدة ، وكاد ان يستمر في حصد ضحاياه لولا الالطاف الإلاهية .
ومنذ حوالي سنتين انتفض شرطي بلقصيري وأشهر مسدسه في مدخل مقر الامن بذات المدينة ليصبه بصفة عشوائية تجاه المسؤولين الامنيين وبعض زملائه وأطلق وابل رصاصه الى ان كتم انفاسهم .
حوادث كثيرة من هذا القبيل شهدتها أطراف المغرب ، تم استعمال الأسلحة الوظيفية لرجال الامن ، سواء كان استعمالها من طرفهم شخصيا او استعمل غيرهم هذه الأسلحة.
ومنذ ايام اكتشف رجل أمن سرقة سلاحه الوظيفي من داخل سوق اسبوعي ، ليتم العثور عليه بعد ايام في احدى المطارح .
وكثيرة هي قصص وحكايات هذه الأسلحة الوظيفية ، منها ان طفلا استولى على مسدس والده الشرطي ليشرع في إطلاق النار داخل البيت ، ورجال شرطة هددوا زوجاتهم وأقرباء هم بالقتل وما الى ذلك .
وإذا كنّا نجهل القوانين الداخلية التي تنظم عملية تسليم الأسلحة من طرف الادارة العامة للامن الوطني الى عناصرها وكيفية وظروف استعمالها ومراقبتها وأماكن حملها وطريقة مراقبتها ، فهذا لا يمنعنا من دق ناقوس الخطر ، بعد ان أصبحت هذه الأسلحة تشكل خطرا حقيقيا .
عناصر الامن بشر من لحم ودم ، وقد يتعرضون للغضب الطافح او يقعون تحت ضغوط نفسية بسبب إرهاق في العمل او مشاكل اجتماعية ، ومنهم من يستشيظ غضبا لأتفه الأسباب مما يدفعه الى استعمال سلاحه الوظيفي دون ان يكون الامر متعلقا بملاحقة مجرم خطير ، لذلك من حقنا ان نتساءل عما اذا كانت الادارة العامة للامن الوطني قد وضعت نصب عينيها مشاريع قوانين داخلية لإعادة ضبط وتنظيم تسليم الأسلحة لعناصرها ومراقبة استعمالها .
وقد عاينت اكثر من مرة رجال شرطة في مهام أمنية صعبة لا يحملون سلاحا، وقادني فضولي الصحفي لاستفسر واسال لأعلم ان بعض هؤلاء يفضلون ترك أسلحتهم عهدة في مراكز الامن خوفا من الوقوع في المحظور.
ونتساءل في نفس السياق عما اذا كان من المفروض ان يحمل رجل الامن سلاحه الوظيفي الى بيته بعد إنهاء مأموريته اليومية عِوَض إعادته عند انهاء مهمته الى مركز الامن ليتسلمه في اليوم الموالي .
ونحن هنا نتحدث عن القاعدة لان هناك بالطبع استثناءات يتعين على بعض العناصر حمل أسلحتهم باستمرار بالنظر الى طبيعة عملهم .
نحن لا نتدخل في عمل الادارة العامة للامن الوطني ، ولكن ما يهمنا هو اعادة النظر في قوانين حمل عناصرها للاسلحة الوظيفية ، لحماية هؤلاء وحماية المجتمع من أخطارها .