يحدث في مجلس القنيطرة الذي يرأسه وزير المصباح: اتهامات للرّباح بتبذير المال العام وترهيب خصومه بالسجن لدى زميله الرّميد

تخوض الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، للتنديد بما تصفه باستخدام عزيز الرباح رئيس المجلس الحضري للقنيطرة، القضاءَ للتحكم وترهيب الحقوقيين، منادية بفضح خروقات المجلس أمام الساكنة.
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة، عن رفضه وإدانته لسياسة «الاستقواء بوزير العدل وترهيب المواطنين بالزج بهم في السجن عبر ملفات مفبركة»، التي اتهموا الرباح ونائبه في المجلس بممارستها ل»در الرماد في العيون حول تسيير تشوبه شبهات كثيرة بتبذير المال العام والتسيب والمحزوبية والمحسوبية»، معلنا استمرار دعمه لوقفات الحرفيين الاحتجاجية للحرفيين ضد «مجلس يتخبط في العشوائية والفوضى».
واتهم رئيس المكتب التنفيذي للرابطة، إدريس السدراوي، وزير العدل والحريات بالكذب وتضليل الرأي العام، عبر تصريحات قال فيها إن الرابطة مقربة من عائلة حزبية معروفة، بينما الواقع أن الرابطة تقاوم الفساد أينما كان، مضيفاً في تصريح ل»لعلم، أن أعضاء الرابطة يحصرون صراعهم مع حزب العدالة والتنمية في مدينة القنيطرة حول قضايا فساد سيحسم فيها القانون.
في هذا الصدد، أعلنت الرابطة، عن قيامها بإعداد تقرير مفصل حول ما تصفه، بخروقات المجلس ستوزعه على نطاق واسع على المواطنين في القنيطرة لكشف المستور، وكذا رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس المجلس الحضري للقنيطرة وشقيقه، وخوض ما تسميه الرابطة، بخطوات نضالية وقانونية غير مسبوقة ضد المجلس المذكور. داعية كافة القوى الحقوقية والنقابية والسياسية الحية، إلى تشكيل جبهة ضد محاولة هيمنة العدالة والتنمية على الساحة السياسية باستخدام وسائل قمعية واستئصالية.
يأتي ذلك، في سياق تعالي الأصوات من داخل المجلس الحضري للقنيطرة، متهمة رئيسه عزيز الرباح باللجوء إلى أساليب سنوات الرصاص لترهيب كل الأصوات المنتقدة لتسييره، الذي يصفه خصومه بالعشوائي والمهدر للمال العام, مشددة على أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في حكومة بنكيران، والمنتمي لحزبه، يمارس التسلط ومحاولة الهيمنة على معارضيه في المجلس، بتلفيق تهم قصد الزج بهم في السجن مستغلا سلطة زميله في الحزب، وزير العدل المصطفى الرميد.
في هذا الإطار تلقت «العلم»، بلاغاً من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يفيد أنه وبعد وقفات الحرفيين بالقنيطرة لأزيد من سنة ونصف بشكل أسبوعي للاحتجاج على ممارسات المجلس الحضري، وبالأخص رئيسه عزيز الرباح ونائبه رشيد بلمقيصية, على خلفية الخروقات المرتكبة في عملية توزيع بقع الحي الحرفي التنشيط, واستمرار احتفاظ المجلس بالعديد من هذه البقع دون توزيعها لاستخدامها لأغراض انتخابوية ضيقة.
وأضاف نفس البلاغ، أن الرباح ماضٍ في سياسة إغلاق محلات العديد من الحرفيين, مقابل رفض جل أعضاء المرصد الوطني لحقوق الحرفي التابع للرابطة, لإغراءاته خلال لقاءات أراد لها أن تكون في الظلام, وأمام الأشكال الاحتجاجية الحضارية والسلمية والتي أبانت عن وعي وتأطير الرابطة, فقد التجأ بلمقيصية المعروف بتطبيقه لإملاءات رئيسه الرباح, إلى التهجم على الوقفة المنظمة يوم الخميس المنصرم برفقة أخيه عضو العدالة والتنمية وإحدى النقابات التابعة للحزب فئة سيارات الأجرة الصغيرة بشكل همجي.
وأكد المحتجون أن نائب الرباح، توعدهم بأوخم العواقب وهدد بأن له القدرة على إدخال رئيس المرصد ونشطاء الرابطة إلى السجن, حيث تتوفر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على شريط فيديو يوضح واقعة الاعتداء والتهديد, بعد ذلك استقدم أعضاء المجلس الحضاري أحد الأعوان القضائيين وأملوا عليه ما كتبه أمام استغراب الجميع, لنتفاجأ باستدعاء كل من رئيس المرصد الوطني لحقوق الحرفي والمناضل سعيد الصحراوي، أمام الضابطة القضائية ليحررا في حقهما محضر في انتظار المثول أمام وكيل الملك بالقنيطرة اليوم الخميس.