اتهمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، عبد العزيز الرباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة باللجوء إلى "أساليب سنوات الرصاص ومحاولة ترهيب كل الأصوات المنتقدة للتسيير العشوائي واهدار المال العام بالمدينة"، وقالت أن المجلس الجماعي الذي يترأسه في القنيطرة يمارس التسلط ومحاولة الهيمنة بتلفيق تهم قصد الزج بالحقوقيين في السجن مستغلاً سلطة وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وأفادت الهيئة الحقوقية أنه بعد لجوئها إلى الاحتجاج، بتنفيذ وقفات احتجاجية منذ سنة ونصف بشكل أسبوعي، ضد ما وصفته "ممارسات المجلس الحضري وبالأخص رئيسه عزيز الرباح ونائبه رشيد بلمقيصية"، واتهمته بالخروقات الفظيعة، بخصوص عملية توزيع بقع الحي الحرفي التنشيط إلى جانب استمرار احتفاظ المجلس بالعديد من البقع دون توزيع لاستخدامها لأغراض انتخابوية ضيقة. وأشارت إلى أن رئيس الجماعة عزيز الرباح قدم إرغراءات في لقاءات جمعته بأعضاء من المرصد الوطني لحقوق الحرفي، التابع للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أراد لها أن تكون في مقاهي وفي الظلام، إلى جانب تهجم المجلس الجماعي، في شخص نائب الرئيس برفقة أخوه عضو العدالة والتنمية وإحدى النقابات التابعة للحزب فئة الطاكسيات الصغرى، على وقفة احتجاجية نظمت الخميس الماضي، بشكل "همجي"، يضيف بلاغ الهيئة الحقوقية. و حاولت "كود" أكثر من مرة الاتصال بعزيز الرباح وزير الترجهيز والنقل ورئيس جماعة القنطيرة للرد على اتهامات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن نلقى أي إجابة منه.
