بيان الشبيبة الاستقلالية‪: رفض مطلق لسياسة الأذان الصماء التي نهجتها المندوبية العامة لإدارة للسجون في مواجهة طلب الزيارة التضامنية للأطر للاطر العليا التسعة المعتقلين بسجن سلا

إن الشبيبة الاستقلالية وفاءا منها لموقفها التاريخي المساند لعدالة قضية الاطر العليا المعطلة، والمساند لحقهم في الشغل والكرامة، باعتباره حقا يضمنه ويكفله الدستور والمواثيق الدولية.
ونظرا للامبالاة والتماطل الذي طبع تعاطي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع طلب الشبيبة بشأن تنظيم زيارة تضامنية تفقدية للاطر العليا التسعة المعتقلين بسجن سلا 1، فإن المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
يعبر عن رفضه المطلق لسياسة الأذان الصماء التي نهجتها المندوبية العامة لإدارة للسجون وإعادة الإدماج في مواجهة طلب الزيارة التضامنية الذي تقدمت به الشبيبة الاستقلالية، مما يشكل تضييقا سافرا على المنظمة في أداءها لرسالتها النضالية والإنسانية المشروعة؛
يستنكر السلوك الشاذ لرئيس ديوان السيد المندوب العام، ويعتبره سلوكا متحجرا وغير مسؤول ويحن إلى ممارسات سلطوية من الزمن الغابر؛
يعبر عن قلقه البالغ، من القمع الممنهج لنضالات حركة المعطلين ومختلف الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، وما واكب ذلك من تصاعد وثيرة المضايقات والانتهاكات الماسة بمختلف أشكال حرية الرأي والتعبير؛
يعتبر أن الحكم القضائي بالسجن في حق الأطر العليا التسع سيظل وصمة عار أبدية، لن تمحى على جبين الحكومة، التي تستقوي على الضعفاء، في الوقت الذي فشلت في مواجهة المفسدين من مهربي الأموال وطواغيت الريع والفساد؛
يعبر عن ادانته الشديدة للظروف التي يجري فيها اعتقال الاطر التسعة مع معتقلي الحق العام، في حين ان الامر يتعلق بمعتقلين سياسيين؛
تستنكر الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء وانتهاك بعض موظفي السجون للقوانين المنظمة للمؤسسة السجنية والصكوك الدولية ذات الصلة؛
تدعو ممثلي الامة في البرلمان بغرفتيه الى الاسراع، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق والتدقيق في الاختلالات والخروقات التي تشهدها المؤسسات السجنية ببلادنا والتي كانت موضوع تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
تدعو كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية الوطنية لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لسياسة الحكومة في الاجهاز على المكتسبات التي تحققت بفضل سيل طويل من التضحيات والمعاناة التي قدمتها أجيال من حركة المعطلين منذ منتصف التسعينيات؛
يدعو كافة أحرار الوطن ومختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الوطنية إلى التعبئة الشاملة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بمناسبة جلسة النطق بالحكم الإستئنافي وذلك يومه الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام محكمة الإستئناف بسلا.