وجهة نظر: الجمع بين المهام ورهان التداول في تدبير الشأن العام.. بقلم // لحسن بنساسي

يعتبر الجمع بين المهام إحدى السمات البارزة لدى الأنظمة التي لا تتقبل توسيع قاعدة النخب في تدبير الشأن العام على المستوى المالي المحلي والإقليمي والجهوي والوطني ، حيث كان المغرب من بين الدول التي سمحت قوانينها بتعدد المهام فيما يخص الوظيفة الانتخابية والمهام الحكومية خاصة، فيما يتعلق برئاسة الجماعات المحلية ، مجالس العمالات والأاقاليم ، الجهات ، الغرف المهنية ، البرلمان والحكومة، فكان بإمكان شخص واحد أن يجمع بين مختلف الرئاسات المرتبطة بالوظيفة الانتخابية وعضو البرلمان وعضو الحكومة ، بل ورئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.
ومن أجل التخفيف من هذه " الظاهرة " التي تسيء إلى التدبير الجيد للشأن العام ، تم تقليص عدد الرئاسات التي يمكن للنائب البرلماني أو عضو في الحكومة أن يتقلدها إلى رئاستين ثم رئاسة واحدة .
وجاء تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب في سنة 2011 ليعطي إشارة واضحة للحد من هذه الظاهرة عندما نصت المادة 13 منه على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة ومع أكثر من رئاسة وكذا مع صفة عضو في الحكومة والمحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأيضا مع تنافي أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة او مجلس عمالة او اقليم او مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية وأيضا مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة اكثر من نسبة 30./. من رأسمالها ، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة.
وفي نفس الاتجاه ، نصت المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على تنافي مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية .
ولم تجز مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
ورغم أن الجماعات المحلية والقروية والبلدية والعمالات والأقاليم تعتبر جماعات ترابية إلى جانب الجهات وفقا لأحكام الفصل 135 من الدستور ، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم قد سكتا عن مبدأ التنافي بينها وبين عضو بمجلسي النواب والمستشارين وعضو بالحكومة ، الأمر الذي يعني إمكانية الجمع بين كل من رئيس الجماعة أو رئيس مجلس العمالة أو الاقليم مع عضو في الحكومة أو عضو في أحد مجلسي البرلمان، خاصة بعدما أجاز صراحة القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الذي صادق عليه البرلمان في نهاية الدورة التشريعية الخريفية السابقة الجمع بين رئاسة جماعة ترابية وعضو في الحكومة.
إن التفعيل السليم للبعد الدستوري وللديمقراطية التشاركية يقتضي عقلنة الجمع بين المهام بما يضمن إعطاء فرص أكثر للتداول على تحمل المسؤولية وتوسيع قاعدة النخب في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني باعتبار هذا التوجه الجديد يشكل مدخلا حقيقيا للاصلاح السياسي وإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي .