لا يزال الرأي العام المحلي بسطات يتداول وبمزيد من الحسرة والترقب والذهول ما ألت اليه الأوضاع داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات الذي أصابه الاهمال وطاله النسيان في غياب رؤية واضحة واستراتيجية محكمة لدى الوزارة المعنية بالقطاع الشيء الذي جعل مديره القادم من مدينة آسفي يقدم استقالته الى المسؤولين المعنيين . ولعله كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة المحلية ردود فعل قوية وشاجبة لحيثيات هذه الاستقالة خصوصا أن المدير المستقيل لم يمر على مدة تعيينه إلا شهور قليلة مما يطرح العديد من التساؤلات حول ما يجري ويدور داخل أهم مرفق بالجهة الذي تحول بقدرة قادر الى مكتب لتصدير المرضى وذويهم الى مستشفيات صحية أخرى مجاورة أو لمصحات خصوصية بل أكثر من ذلك أصبح إعطاء مواعيد طويلة للمرضى خاصة المعوزين والطبقة المتوسطة التي تعد الشريحة الأكثر تضررا بالإقليم هو الحل الوحيد لمن بيدهم الأمر داخل هذه المؤسسة الاستشفائية بالجهة التي تنتظر من يعالجها . المثير للاستغراب هو أن مجموعة من المسؤولين الاداريين الذين تعاقبوا على تسيير وتدبير هذا المرفق قدموا استقالتهم ،بالإضافة الى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية الشبه يومية لجمعيات المجتمع المدني و شكايات المواطنين دون أن تتدخل الوزارة المعنية للبحث عن مكامن الخلل ،إلا أنها وبعد تقاطر عدد الاستقالات على مكاتب وزارتها أوفدت لجنة خاصة من المفتشية العامة للوزارة في محطتها الثانية للبحث والتدقيق في الاختلالات والتجاوزات المتعلقة بالصفقات العمومية للمستشفى ،مما جعل الأنظار ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تتجه الى ما سيسفر عنه البحث والتقصي والإفتحاص الذي تقوم به عناصر المفتشية العامة، التي يبدو أنها قامت بمهمتها في سرية تامة خلال هذه الفترة بعد عودتها من جديد للنبش في جميع الملفات. إن ساكنة سطات والأطر الطبية والادارية بالمستشفى نفسه ومعهم الرأي العام يتطلعون بشغف كبير بأن تقوم هذه اللجنة بالتركيز على أقسام تتعلق بقسم الولادة وشركات الحراسة والأجهزة الطبية والتغذية وكل الصفقات العمومية التي أدت الى تفاقم الأوضاع داخل المستشفى الجهوي بسطات . فهل ستتمكن اللجنة بعد البحث والتدقيق في الملفات من تفعيل قراراتها على أرض الواقع ؟ أم يمكن اعتبارها عملية لدر الرماد في العيون وتبقى معها الخدمات الصحية بعيدة المنال عن آمال وتطلعات المرضى وذويهم ..؟ انه نداء حار نوجه باسم الساكنة التي تعلق آمالا واسعا على قرار عناصر المفتشية العامة في وزارة الصحة للكشف عن المستور.