حزب المصباح يشن حملة انتخابية قبل الأوان بالسطو على حقوق الحراس وعمال النظافة لصالح اتباعه بتراب عين الشق بالدار البيضاء

يبدوا أن حزب المصباح شرع قبل الأوان في التأتيت لأرضية الاستحقاقات القادمة، إذ شن بالدار البيضاء حملة قبل الأوان، استدعت السطو على الحقوق المكتسبة للمستضعفين المستفيدين من ريع الرخص من اختصاص المجالس المنتخبة التابعة لنفودهم أو بتواجدهم في الأغلبية، واستبدالهم بأتباع الهدي البنكيراني.
الضحية هذا الأسبوع السيد الوصيفي وسعدن، وهو حارس يتوفر على رخصة ادارية ثابتة من مقاطعة عين السبع تسمح له بالحراس نهارا وليلا بموقف السيارات الكائن امام التجزئة السكنية" راقية" بسيدي معروف، أكد هذا الرجل الذي قرر خوض وقفة احتجاجية مستمرة بموقع حراسته التي بات يعترضون طريق الساكنة لاستخلاص مداخيله التي يؤدي عنها واجباته الجبائية لمقاطعة عين الشق، سانده فيها ثلة من قاطني الحي السكني المذكور يوم الخميس المنصرم، أنه شغل مهمة الحراسة منذ 15 سنة بشكل قانوني واعتيادي دون ازعاج أو أي مخلفة أخلاقية أو قانونية تستدعي سحب الرخصة، قول عززه محامي الرجل من خلال تعليل إنذار غير قضائي وجه لرئيس سانديك معني بالنزاع القائم حول موقف السيارات موضوع النزاع، وهذا الاخير الذي تعرف شرعيته القانونية محط نقد ورفض من طرف الساكنة الذين رفعوا في حقه شكايات متعددة تطعن في تأسيسه، تتوفر العلم على احداها.
وقال أنه خلال المدة المذكورة لم ينتج أي طارئ ازعج ساكنة التجزئة المقارب عددهم 500 شخص، و تتوفر العلم على نسخة من توقيعاتهم التي قاربت 300 حول بيان استنكاري رفع للجهات المسؤولة، رافعين من خلاله تضامنهم اللامشروط مع هذا الرجل الذي شهدوا له بالجدية وحسن الخلق، كما تتوفر العلم على مجموعة الوثائق التثبت استخلاص المقاطعة لواجباتها من السيد وسعدن، الانذار المرفوع في حقه من طرف النائب الثالث لرئيس المطاعة بالسحب الرخصة منه رغم موعد تجديدها لن يحين الا بعد سنة و نصف، ورغم موضوع الموقف يوجد قيد شكاية قضائية رفعا المعني بالأمر في وجه من يستخلصون واجباته دون سند قانوني غير أنهم من أزلام أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمقاطعة.
وأفاد سعدن أن محاميه قام بإشعار جهات المعنية و برئيس ما يسمى بإتحاد ملاك إقامة "راقية"، والذي كان وراء المشكل القائم، بعد تعيينه أشخاص وصفهتهم شكاية سعدن المرفوعة للعلم بالغرباء، ويذكر هذا الاتحاد التابع اعضاءه لحزب العدالة والتنمية أيضا، مند توليهم مهام السانديك على التجزئة السكنية "راقية" على أساس أنها اقامة سكنية مشتركة الملكية، رفعت بعض جمعيات مدنية تابعة للحي طعونا في صفتها غير القانونية كونها تريد التحكم في الشوارع والأزقة بالتجزئة استنادا على ان هذه الأخير ليست بالاقامة المغلقة و العمارات المشتركة الملكية،( حسب ما جاء في شكاية احدى الجمعيات المدنية التي تتوفر العلم على نسخة منها).
من جهته أكد محمد عوفير رئيس جمعية النور، ومن أول القاطنين بهذه التجزئة أن الغرض من هذه المناورات التي يزكيها أعضاء المقاطعة التابعين لحزب المصباح وينفذها على الواقع رئيس اتحاد ملاك اقامة "رالقية"، الغرض من احتواء 500 شققة لأهداف انتخابية، وشكل طرد حارس موقف السيارات و عاملات النظافة واستبادلهم بآخرين تابعين لهم أولى خطوات التحكم في زمام الامور، وأضاف أن هذا السانديك لا يمثل الا نفسه، طالما ظروف تأسيسه غيبت مشاركة الساكنة الذين يشكلون الأغلبية الرافضة لكل قراراته ويعتبرونه تطاولا على حقوقهم وحقوق الملك العام.