رد الساكنة على توضيح أصحاب قاعة أفراح السعادة بوجدة

الساكنة بدورها لا تريد أن تدخل في جدال مع أحد والدليل على ذلك لم يسبق لأحد منها أن تكلم مع مالكي القاعة بل لجأنا إلى الطرق القانونية ,وطرقنا أبواب المسؤولين لأن الذي أعطى رخصة الاستغلال له الحق في إلغائها ,أما المحكمة فقد سبق لكم أن ادعيتم أننا لجأنا إلى المحكمة ولم تنصفنا وحملتنا الصائر واليوم تطلبوننا باللجوء إلى المحكمة هذا دليل آخر على أنكم أنتم الذين تنشرون حقائق مزيفة .أما الحقائق التي ننشرها فلنا أدلة قانونية على أن الإصلاح الذي قمتم به يخص الحمام وليس قاعة الحفلات وجواب الوكالة الحضرية عدد 05238 بتاريخ 15نونبر 2013 أكبر دليل على ذلك.وإذا كانت حتى الوكالة الحضرية تزيف الحقائق حسب زعمكم فذلك شأن آخر أما نحن فلنا الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة . أما بخصوص الرخصة نعلم أن لكم رخصة لممارسة نشاطكم وقد حصلتم على هذه الرخصة قبل إتمام البناء بتاريخ 2007 ممضاة من طرف المستشار المسمى حسن الشتواني لكن لم تقلوا لنا كيف حصلتم على هذه الرخصة ؟
ما نعلمه قانونيا لكي تحصل على رخصة استغلال لابد من شروط :
أولا : أن يتضمن تصميم البناء قاعة للحفلات أما التصميم الذي لديكم يتضمن حمام وقاعة للحلاقة والتجميل .
ثانيا : أن تكون لديكم موافقة السكان الحقيقيين المجاورين للقاعة وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به مما يعني أن الرخصة لاغية بقوة القانون.
ثالثا : أن لا يكون لكم تعرض من أحد الساكنة وفي حالة وجوده لابد من تكوين لجنة للبث في التعرض وهذا ما لم يحدث لأن لكم من يحميكم في
الجماعة الحضرية .والساكنة الحقيقية لها تعرض مصادق عليه لدى جميع الجهات المسؤولة قبل الترخيص لكم .
بل الأكثر من هذا أنكم حصلتم على رخصة الاستغلال قبل إتمام بناء القاعة وهذا خرق للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي أعطى الحقوق للأغيار في هذه الحالة .
ونستغرب مما جاء في مقالكم أنكم احتراما للساكنة, نتساءل متى احترمتم الساكنة وهل بتهديدكم لعنصرين من سكانها بالقتل تسمونه احتراما (ولهما شكايات لدى السيد وكيل جلالة الملك محاضر لدى المصالح الأمنية ) وهل بقولكم للساكنة لا تقصروش احتراما. وفي مقالكم اعتراف ضمني بعدم احترامكم للساكنة حتى غيرتم الواجهة وقبل تغيير الواجهة ولمدة 5 سنوات هل كان هناك احترام للساكنة .
أما عن التنازل الذي تدعون أن معظم الساكنة تنازلت لكم هذا كذب وافتراء ونتحداكم إن تنازل لكم عنصر من تجزئة موقف سبق له أن أمضى لائحة المتضررين ونعلم أن التنازل من 3 أشخاص من تجزئة بنهرو قد أغريتهم, ومسنان من تجزئة موقف لم يسبق لهما أن أمضيا مع الساكنة رفع الضرر.
اليوم نحن نطالب بتطبيق القانون وليس برفع الضرر وإن كانت هذه القاعة قانونية فسنكون أول المباركين لكم , ما علمناه من مصلحة التصاميم أن اللجنة التقنية لدراسة المشاريع الكبرى رفضت التصميم الذي يتضمن حمام وقاعة للحفلات والمطابقة التي قمتم بها تقول الولاية أنها غير قانونية ولذا طالبت الولاية السيد رئيس الجماعة الحضرية تطبيق الفصلين 69و65 وإغلاق هذه القاعة لكن السيد رئيس الجماعة الحضرية يدعي بأن عليه ضغط من المستشار الجماعي المسمى العربي الشتواني لعدم إغلاق هذه القاعة , والأكثر من هذا لو كانت هذه القاعة قانونية لماذا وجهت الجماعة الحضرية انذار بتوقيف النشاط التجاري وإعادة النظر في رخصة البناء (المحضر620 المرجع620 بتاريخ 13-12-2012).
أما ما جاء في ادعائكم أن القلة هي التي لم تتنازل فجوابه تجدونه لدى لجنة مصالحة الرخص التجارية بالجماعة الحضرية و التي زارت الحي وتعلم جيدا عدد المطالبين بإغلاق هذه القاعة .
أما المبالغ وعدد الأشخاص الذين تدعون تشغيلهم ففيه من المبالغة الشيء الكثير ولا تنسوا أن الله شاهد على ما تدعون وحتى لو افترضنا ادعاءكم صحيحا لا يكون على التعالي على القانون ولا على حساب راحة الساكنة لأننا سواسية أمام القانون .
أما عن الضرائب فكل المغربة يِؤدون الضرائب ولو جمعنا الضرائب التي يؤديها السكان المتضررين لوجناها أكثر مما تؤدون للخزينة .
أما عن الإزعاج فلازال هناك إزعاج خصوصا من النوافذ القريبة للساكنة والله شاهد على ما نقول ومن بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المدعوين للقاعة ناهيك عن أصوات السيارات والفرق الموسيقية أثناء دخول وخروج العريسين للقاعة .أما شهادة التي تثبت عدم سماع الصوت فالذي حصل على رخصة استغلال قاعة لا يصعب عليه الحصول على شواهد من هذا النوع .
أما بخصوص السيد الوالي المحترم فنحن نكن له التقدير والاحترام على القرار الذي حدد توقيت عمل قاعات الأفراح بالوسط الحضري ولولاه لما وصلت ساكنة وجدة المتضررة من قاعات الأفراح إلى هذا القرار, لكن لازلنا نلح لأن الله تعالى يحب العبد الملحاح من السيد الوالي فتح تحقيق في مدى قانونية هذه القاعة ويوم يقول السيد الوالي المحترم للساكنة أن هذه القاعة قانونية سنتقبل جوابه بارتياح كبير لأننا نعلم جيدا مدى جدية السيد الوالي المحترم تطبيق القانون ونحن لا نريد إلا تطبيق القانون ولنا الثقة الكاملة في السيد الوالي المحترم .أما الجماعة الحضرية فقد فقدنا ثقتنا في رئيس شاب كنا نتوسم فيه الخير لهذه المدينة وهو في حواراته كان دائما يدعي أنه يقف مع المواطن المظلوم إلى أبعد حد فمنحناه أصواتنا وحملناه على أكتافنا أيام الانتخابات لكن منذ توليه رئاسة الجماعة الحضرية ومن خلال 20 لقاء معه لم نجد فيه إلا الوعود ولغة المماطلة والتسويف والتحجج بأسباب واهية , فهذا ملف بسيط لم يستطيع السيد الرئيس حله لما يقارب 5سنوات .وهذا دليل قاطع على أن لمجلس الجماعي لاتهمه مصالح المواطنين البسطاء الذين ليس لهم من يدافع عنهم في البلدية .
وفي الأخير تتقدم الساكنة المتضررة من هذه القاعة بالشكر الجزيل إلى كل المنابر الإعلامية التي ساعدتها على نشر الحقائق الواقعية وفي مقدمتها وجدة زيري , ووجدة سيتي ,ووجدة فيزيون , ومدينة بريس. وجريدة المساء والاتحاد الاشتراكي والأخبار والحدث الشرقي. وإذاعة( م ف م ).
ونحن لانطالب إلا بتطبيق القانون وسنراسل جميع الجهات العليا حتى نعرف من هو على حق ومن الذي ينشر الحقائق المزيفة وما ضاع حق وراءه طالب .
المرفقات : نسخة من جواب الوكالة الحضرية يوضح أن الإصلاح كان للحمام وليس لقاعة الأفراح كما ادعى مالك القاعة
نسخة من تصميم التجزئة يوضح عدم وجود قاعة الأفرح ضمن التصميم
صورتوضح تواجد القاعة وسط حي سكني اجتماعي وعدم توفرها حتى على باحة للسيارات إمضاء : سكان تجزئة موقف