حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية يلتقيان في انتقاد الإدارة بشأن باستحقاقات 2009

جلسة لمناقشة ميزانية الداخلية تتحول إلى محاكمة للانتخابات

توحد حزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي، مع حزب العدالة والتنمية، المعارض، في توجيه انتقادات حول طريقة تدبير الإدارة للمحطات الانتخابية خلال عام 2009، أثناء مناقشة مجلس النواب الميزانيات الفرعية لقطاعات لوزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء.
جاءت هذه الانتقادات في وقت سبق لوزير الداخلية، شكيب بنموسى، أن قال أمام نواب الأمة إن "الوزارة سهرت، في إطار مواكبة مختلف هذه العمليات الانتخابية، على توفير الأرضية الملائمة لإجراء هذه الاقتراعات في أحسن الظروف، وتعبئة كافة الوسائل المادية الخاصة بكل عملية على حدة".
وقال فريق العدالة والتنمية، بحضور وزير الداخلية، إن "بلادنا ضيعت فرصة، وحلقة مهمة في بناء الصرح الديمقراطي، وتنزيه الانتخابات من كل العابثين"، قاصدا الانتخابات الخمسة، التي سهرت الداخلية على تنظيمها العام الجاري.
واتهم تدخل الفريق المذكور، الذي تلاه القيادي عبد الله بوانو، وزارة الداخلية ب"عدم اعتماد الحزم المطلوب قانونا في مواجهة استعمال المال في الانتخابات، بمختلف مراحلها، بيعا وشراء للأصوات والأشخاص، واستعمالا لوسائل الدولة".
وأوضح بوانو أن "تدخل بعض أجهزة الإدارة في صنع بعض النتائج والتحالفات، وتخريب البعض الآخر، وصلت درجة الضغط على المنافسين لصالح حزب معين، ولم يسلم منها لا الوزراء، ولا بعض القيادات السياسية".
وفي ما يشبه استدراكا لما فات العدالة والتنمية في انتقاد علاقة الإدارة بالانتخابات، جاء خطاب فريق الوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) حين قال "إذا كنا نسجل بارتياح حرص الحكومة على احترام انتظامية هذه الاستحقاقات، فإن التجربة والممارسة أبانتا عن ضرورة التفكير الجدي في إعادة النظر في تواريخ هذه الاستحقاقات".
ودعا النائب جواد حمدون، الذي تدخل باسم الفريق الاستقلالي، الداخلية إلى تعميم بطاقة التعريف الوطنية "حتى تكون هذه الوثيقة الوحيدة المعتمدة في التصويت، لما فيه ضمان الشفافية والنزاهة في كل استحقاق انتخابي".
وطالب حمدون الحكومة ب"تمكين المجالس المحلية من استقلالية في تنفيذ برامج عملها ومقرراتها التدبيرية للشأن المحلي"، وشدد على ضرورة مراجعة القانون المحدد لاختصاصات العمال"، قبل أن يصادق المجلس على الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2010.
وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قال إن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية "يشكل محطة جديدة لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية التحديثية، التي انخرطت فيها الوزارة خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح بنموسى، قبل أسبوع، في عرض أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن "هذه الاستراتيجية تشمل كافة مجالات الحكامة الترابية، الرامية إلى توطيد البناء الديمقراطي، وصون الوحدة الترابية للمملكة، وحماية الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز الأمن العمومي، والمساهمة في المشاريع الإنمائية، فضلا عن ترسيخ آليات التضامن خاصة عبر برامج التنمية".
وأضاف خلال اجتماع، حضره سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود في إطار مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، يبلغ 17 مليارا و20 مليونا و341 ألف درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن هذا الغلاف يهم ميزانية التسيير، التي خصصت 13.3 مليار درهم، وميزانية الاستثمار، التي بلغت فيها اعتمادات الأداء 2.7 مليار درهم، واعتمادات الالتزام 857 مليون درهم.