أزمة النفط تهز عرش بوتفليقة‪: النظام الجزائري يواجه أزمة قاسية تكرسها التحركات الشعبية الرافضة لمشايع الغاز الصخري

تضع أزمة انهيار أسعار النفط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الزاوية، وتدفعه إلى التراجع عن وعود أطلقها في حملة التجديد له بولاية رابعة. وتكشفت الأزمة النفطية عن هشاشة النظام الجزائري الذي راهن طيلة عقود على مداخيل النفط دون سواها حتى أن بوتفليقة وصف هذه الأزمة بأنها "قاسية"، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بتداعياتها في المدى القريب.
ولجأت السلطات إلى الاستثمار في الغاز الصخري، لكن الأمر أثار موجة من الاحتجاجات يتوقع أن تتوسع وأن تهدد الاستقرار الذي يفاخر النظام به بعد أن نجا من ثورات "الربيع العربي".
وتبدو خيارات القيادة الجزائرية للتعامل مع الأزمة محدودة جدا، بعد أن فقد خطاب التخويف من مصير تونس وليبيا، وهو خطاب ينبني على نظرية المؤامرة واتهام قوى خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي كانت تظهر وتختفي خلال السنوات الأربع الماضية في محافظات جزائرية مختلفة.
ونجحت السلطات الجزائرية في تأجيل الانتفاضة الاجتماعية سنوات قليلة، لكن خبراء يستبعدون أن تنجح في محاصرة تداعيات الأزمة خاصة في ظل توسع دائرة الفساد في البلاد، وتحميل الفئات الشعبية الهامشية نتائج الأزمة بالزيادة في أسعار المواد التموينية، وعدم المضي في إنجاز المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على هذه الفئات (مشاريع الإسكان، والترامواي).
ف هذا الصدد، تشير تقارير محلية إلى أن الخدمات الاجتماعية من صحة وسكن وتعليم ومواطن عمل في تراجع مستمر، وأصبحت الصحف تنشر في صفحاتها الاولى أخبار ارتفاع أسعار اللحوم والخضار والفواكه.
وتجددت الاحتجاجات ضد استخراج الغاز الصخري في الجزائر بداية الأسبوع الجاري غداة مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في إصرار من الحكومة على المضي في مشروعها وإنهاء المظاهرات التي اندلعت منذ شهرين. وتشهد منطقة الجنوب الجزائري مظاهرات تكاد تكون يومية ضد استخراج الغاز الصخري بسبب تخوف السكان من تلويث المياه الجوفية.
وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، كان رئيس الوزراء الحالي عبدالمالك سلال يردد خلال المهرجانات في كل أنحاء البلاد أن "الجزائر دولة غنية وستستمر في تقديم الإعانات للمواطنين وتمويل مشاريع الشباب" حتى وإن استخدموا هذه الأموال "في شراء السيارات والزواج".
وأثارت هذه التصريحات تعليقات كثيرة في الصحف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر ذلك تبذيرا لأموال الدولة.
وقال علي بن فليس أبرز معارضي بوتفليقة إن السلطة القائمة تخشى من مساءلة الشعب لها بخصوص الاختلاسات والتبذير، لذلك فهي في حالة ارتباك قصوى، ولا تعرف كيف تفكر، أو كيف يجب عليها أن تتصرف، ولا تعلم ماذا ستفعل لمواجهة الأزمة.
وذهب خبراء إلى حد التحذير من أن الجزائر "قد تضطر إلى اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث أو أربع سنوات" كما أكد محافظ البنك المركزي السابق عبدالرحمن حاج ناصر. ويعيد التحذير إلى أذهان الجزائريين ذكريات مظلمة إبان التسعينات عندما كانت العائدات لا تكفي حتى لدفع خدمة الدين، بعد سنوات من انهيار أسعار النفط.