عصابة تنصب وتزوير أراضي تابعة للأملاك المخزنية

تمكن امن الحي الحسني أخيرا، من وضع يده على عصابةمكونة من شخصين، نصبت على بيضاوي بعدما أوهامه بتفويتهما له بقعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها 600 متر مربع، مقابل مبلغ مالي ناهز 156 مليون سنتيم، حيث تم اعتقال احد أفراد العصابة بالبيضاء، فيما يوجد شريكه بسجن الناظور.
وفي تفاصيل القضية فقد استطاع المعنيين بالامر، الإيقاع بضحيتهما عن طريق إقناعه أنهما أنجزا له طلب موجه لمديرية الأملاك المخزنية من أجل الاستفادة من البقعة عن طريق الشراء، ثم ادعيا بأنه قد حصل على الموافقة وسلماه وثيقة مزورة تثبت ذلك عليها ختم المديرية المذكورة، وبالمقابل سلمهما شيكا بنكيا أول بمبلغ مليون و 124 ألف درهما، وسلمهما أيضا مبالغ مالية أخرى متفرقة إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى 156 مليون سنتيم، مباشرة بعد ذلك سلماه عقد بيع محرر باللغة الفرنسية مزور هو الآخر، مفاده أن البقعة الأرضية أصبحت في ملكيته وقد تم تفويتها له من طرف وزارة الإقتصاد والمالية بنفس الثمن الذي تسلمه المشتبه فيهما، وتوجه رفقتهما إلى إحدى الملحقات الإدارية وتمت المصادقة على عقد البيع. وبعد توجه الضحية للمحافظة العقارية للإستفسار عن البقعة الأرضية أخبرته هذه الأخيرة بأن الملك موضوع مطلبه ما يزال مسجلا ضمن الأملاك المخزنية ولم يتم تحويل ملكيته في اسمه، وقد أدلى للمحافظة العقارية بنسخة من الوثائق التي تسلمها من المعنيين بالأمر، حينها أكدت له المحافظة العقارية على أن تلك الوثائق تبقى مزورة، وهو ما عجل بتسجيله لشكاية في الموضوع.
وحسب مصدر أمني، مباشرة بعد توصلها بالشكاية قامت بفتح تحقيق ميداني، باشرت تمكنت من خلاله التوصل إلى هويتي المعنيين بالأمر، فتبين على أن أحدهما كان مبحوثا عنه من طرف مصالح أمن مدينة مكناس من أجل النصب والتزوير أيضا وهو معتقل حاليا بسجن الناظور منذ تاريخ 01 دجنبر 2014، فيما تبين على أن المتهم الثاني من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير واستعماله وكذا إصدار شيكات بدون رصيد منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2012.
وأضاف المصدر، أن امن الحي الحسني تمكن من اعتقاله بعد تحديد مكان تواجده بإحدى مقاهي شارع 2 مارس، وتم استدعاء الضحية الذي تعرف عليه مؤكدا أنه يبقى نفس الشخص الذي عرضه وشريكه المسجون حاليا لعملية النصب، وهو الأمر الذي لم يجد معه الموقوف بدا سوى الاعتراف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا.